53% قلقهم الأكبر على مستقبل وظائفهم بزيادة 12% عما قبل ستة أشهر (الفرنسية - أرشيف)

تعتقد شريحة واسعة أن الإنفاق الحكومي الضخم في العالم الذي يستهدف التغلب على الأزمة المالية يفتقر إلى توجيه واضح.

وطبقا لاستطلاع أجرته مؤسسة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس غلوبل فإن 60% من الذين تم استطلاع آرائهم في 23 دولة قالوا إن الإجراءات الحكومية الجديدة سوف تخنق النمو الاقتصادي, وبدا هذا الرأي قويا في الولايات المتحدة والصين والهند.

وقال كليفورد يانغ من إبسوس غلوبال -وهي مؤسسة لأبحاث السوق- إن الاستطلاع أظهر اختلاف الآراء وإن الأغلبية تريد إجراءات حكومية رغم القلق الذي تشعر به.

وأوضح أن هناك قلقا وعدم يقين إزاء الإجراءات الحكومية. وأضاف أن "الرسالة العامة هي أننا نريد من الحكومات فعل شيء لكن ليس الكثير، في الوقت نفسه أننا لا نريد العودة إلى العصور المظلمة".

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 23 ألف شخص وجرى في الفترة من 14 أبريل/نيسان إلى 7 مايو/أيار الماضيين، أن 58% لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة فعلت ما يكفي لإنعاش الاقتصاد العالمي، في حين يعتقد 53% أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفعل أكثر، ويعتقد أكثر من الثلثين أن الصين لم تفعل ما يكفي.

كما تباينت الآراء إزاء ما يجب عمله، فبينما يرى 54% أنه يجب على الحكومات أن تفعل ما هو أكثر لتقييد الواردات، أعرب ثلثا المستطلعة آراؤهم عن قلقهم إزاء إمكانية تدخل دول أخرى لمنع الصادرات من بلدانهم.

ويعتقد 83% من المستطلعين في الهند أن المزيد من الإجراءات الحكومية سوف تقيد النمو الاقتصادي، ويشارك في هذا الرأي 72% في المكسيك والصين و69% في بولندا و66% في تركيا و65% في روسيا.

وقال 53% إن قلقهم الأكبر يتعلق بمستقبل وظائفهم بزيادة 12% عما كان قبل ستة أشهر.

وأعلنت منظمة العمل الدولية الأسبوع الماضي أن معدل البطالة في العالم قد يصل إلى 6.8% أو إلى 7.4% هذا العام.

وكان معدل البطالة وصل إلى 6.5% في 2003 وهو الأعلى منذ 1991 عندما بدأت المنظمة في تسجيل معدل البطالة في العالم.

كما أشارت المنظمة إلى أن عدد العاطلين في العالم سيصل إلى ما بين 210 ملايين و239 مليونا في نهاية العام الحالي، ما يمثل زيادة بمقدار 39 مليونا و59 مليونا إضافيا في عامين منذ بدء الأزمة الاقتصادية.