 |
|
وزيرة الاقتصاد والمالية كريستين لاغارد: توقعات النمو بالنسبة للعام القادم هي الأدنى على الإطلاق (الفرنسية-أرشيف) |
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بمسحه الشهري، إن من غير المرجح أن يساعد خفض
أسعار الفائدة في تعزيز النمو.
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي سجل هبوطا على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول للمرة الأولى منذ
الركود أوائل عقد التسعينيات.
وقد يقرر بنك إنجلترا المركزي أكبر خفض لأسعار الفائدة بـ15 عاما في وقت لاحق اليوم، لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى ركود حاد قد يستمر فترة طويلة.
ويشير معظم المحللين إلى خفض قدره 50 نقطة أساس من المستوى الحالي لسعر الفائدة القياسي البالغ 4.5%، في أعقاب خفض بلغ نصف نقطة مئوية الشهر الماضي. وتتوقع الأسواق خفضا قدره 75 نقطة أساسا.
وأوضح المعهد في بيان أن "انخفاض الائتمانات المصرفية المتاحة يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة من غير المرجح أن تكون فعالة مثلما كانت سابقا وإن استئنافا سريعا للنمو الاقتصادي لا يمكن توقعه".
من ناحية أخرى انخفضت أسعار المنازل بـ13.7% الشهر الماضي بالمقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول 2007.
وقالت مؤسسة هاليفاكس المالية التابعة لبنك (إتش بي أو إس) إن أسعار المنازل انخفضت الشهر الماضي بنسبة 2.2% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
خفض توقعات النمو بفرنسا
وخفضت فرنسا توقعاتها للنمو الاقتصادي عام 2009 إلى 0.2-0.5% من 1%، وألقت اللوم على أزمة المال العالمية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية كريستين لاغارد أمام الشيوخ إن توقعات النمو لعام 2010 قد تم خفضها إلى 2% من 2.5%. أما توقعات معدل التضخم العام القادم فقد تم خفضها إلى 2% من 2%.
وأوضحت أن توقعات النمو للعام القادم هي الأدنى على الإطلاق, لكنها أكدت أنها توقعات تستند إلى الواقع. وأضافت أن خفض التوقعات يتزامن مع تفاقم آثار الأزمة المالية التي ستستمر لعدة أشهر.
وتوقعت لاغارد أن يصل معدل سعر صرف اليورو إلى 1.33 دولار العام القادم، من 1.45 في توقعات سابقة.
من جهته ذكر وزير الموازنة الفرنسي إريك وورث أن عجز الموازنة العامة سيرتفع إلى 3.1% من الناتج القومي العام القادم, وهو معدل أعلى مما تسمح به قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنطقة اليورو. كما رفع
تقديرات عجز العام الحالي إلى 2.9% من 2.7% من الناتج القومي.