تأثرت الإمارات مباشرة بأزمة الائتمان بعد أن جفت منابع الإقراض لقطاع العقار المزدهر (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت أبو ظبي عن إنشاء مؤسسة جديدة مدعومة من الحكومة للإقراض العقاري لإحياء سوق الإسكان، في وقت ترددت فيه أنباء عن قيام شركات كبرى للتطوير العقاري بوقف المبيعات.

وقالت الشركة الجديدة المسماة "أبو ظبي فاينانس" في بيان إنها ستدعم الرهون العقارية لشركات التطوير الكبرى بالإمارة كخطوة أولى، وتوسع نشاطها ليشمل دولة الإمارات بالكامل.

وقال البيان إن أبو ظبي فاينانس تهدف إلى القيام بدور رئيسي في مساعدة أبو ظبي على الوفاء بأهدافها للأجل الطويل، بتحقيق نمو اقتصادي مستديم وذلك بتمويل الطلب المتنامي على العقارات.

وستكون الشركة الجديدة مشروعا مشتركا بين مبادلة الحكومة وبنك أبو ظبي التجاري وشركتي الدار وصروح العقاريتين وشركة التنمية السياحية والاستثمار.

من ناحية أخرى قالت صحيفة إميريتس بيزنس إن اثنتين من شركات التطوير العقاري في دبي هما نخيل وليمتلس التي تسيطر عليها شركة دبي العالمية الحكومية، ستجمدان بيع العقارات حتى يتحسن سوق العقار بالإمارة.

وأضافت أن شركة إعمار العقارية خففت القيود المفروضة على إعادة بيع العقارات، وسمحت للمستثمرين بالبيع قبل سداد 30% من قيمة العقار لها.

وذكرت إميريتس بيزنس أنه لم يكن ممكنا من قبل إعادة بيع العقارات المباعة قبل البناء، إلا بعد سداد 30% من السعر المتفق عليه.

وتأثرت الإمارات تأثرا مباشرا بأزمة الائتمان بعد أن جفت منابع الإقراض لقطاع العقار المزدهر، وهوت أسعار الوحدات العقارية مما اضطر الحكومة لإنشاء بنك الإمارات للتنمية كأداة لدمج شركات التمويل التي تتعرض للضغوط.

وأوقفت البنوك الكبرى تقديم القروض الاستهلاكية لبعض العملاء. كما أوقفت (أملاك) وهي أكبر شركات إقراض بالبلاد تقديم قروض عقارية جديدة بسبب أزمة الائتمان.