تتجه البنوك الإسلامية الملتزمة بأحكام الشريعة للنمو والاستفادة من تراجع سمعة البنوك التقليدية بعد الأزمة المالية العالمية، إلا أن القطاع لا يزال في حاجة للعمل وفق أساسياته من أجل تحقيق نجاح.

 

ووفقا لبنك آسيا الإسلامي ومقره سنغافورة، فقد قفزت أصول أكبر خمسمائة بنك إسلامي بنسبة 28.6% لتصل إلى 822 مليار دولار العام الماضي مقارنة بالعام السابق.

 

ويتوقع خبراء بالصناعة أن تبلغ أصول البنوك الإسلامية تريليون دولار هذا العام بما يمثل حوالي 1% لكل أصول البنوك في العالم.

 

وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي بمؤتمر عن البنوك الإسلامية في سنغافورة, إن أرقام البنوك الإسلامية مبهرة "لكن هناك بعض التحديات" وأوضح أن أحد التحديات يتمثل في وضع معايير تتماشى مع الشريعة الإسلامية، داعيا إلى مزيد من التنسيق في الأحكام من جانب مجالس الشريعة.

 

وقال تان جي وان المدير العام لوحدة الأنشطة المصرفية للشركات وأسواق المال في بنك آسيا الإسلامي "ما من شك في أن المؤسسات المصرفية الإسلامية والمالية الإسلامية في وضع تحسد عليه".

 

وأضاف أن المستثمرين أيقنوا خلال الأزمة المالية مخاطر المنتجات المالية المعقدة, وأشار إلى أن هناك اتجاها حاليا للمنتجات الأساسية, واصفا البنوك الإسلامية بأنها مثال للحلول المالية الأساسية تلك.

 

وقال إن الاضطراب المالي قدم فرصة للترويج للبنوك الإسلامية، مشيرا إلى أنها أصبحت أكثر انتشارا في آسيا إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط.