تفيد المؤشرات بأن التضخم في طريقه للتراجع وبأن ذروته كانت في الصيف (الفرنسية-أرشيف)

تراجع التضخم في السعودية إلى 10.35% في سبتمبر/أيلول الماضي من 10.9% في الشهر الذي سبقه في مؤشر آخر على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.

وجاء تباطؤ ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تنفذ فيه السعودية ودول خليجية أخرى خطوات في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية -أكبر اقتصاد عربي- سجل 118.3 نقطة يوم 30 سبتمبر/أيلول مقارنة بـ107.20 نقاط قبل عام كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 21.7% خلال الشهر في حين زادت أسعار المأكولات والمشروبات 15.5% وارتفعت تكاليف المواصلات والاتصالات بنسبة 0.3% خلال الشهر.

وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك ساب جون سفاكياناكيس إلى أن هناك مؤشرات على أن التضخم في طريقه للتراجع وأن ذروته كانت في الصيف.

وكان تراجع أسعار النفط نتيجة للأزمة المالية العالمية قد أثار مخاوف من أن السعودية لن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية الطموحة.

 وبالرغم من تمتعها بإيرادات استثنائية من ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم فإن السعودية تشهد فجوة كبيرة في الدخل.

وقد عانى أغلب الناس من ارتفاع مستويات المعيشة. وسعيا لتهدئة المخاوف قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد السياري إنه يتوقع أن يستمر النمو في الارتفاع.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج إلى 6.6% في عام 2009 بعد توقعات بأن يبلغ 7.1% في عام 2008 وأن يتراجع التضخم إلى 10% عام 2009 من 11.5% في 2008.