خلافات بين أعضاء البرلمان وراء غياب عدد منهم عن جلسة التصويت (الأوروبية)

أقر البرلمان اليمني اليوم إلغاء مشروع تعديل قانون الانتخابات مبقيا العمل بالقانون الحالي.

وعزت كتلة الأغلبية -التي تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم- هذا الإجراء إلى عدم حضور كتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارض جلسة التصويت اليوم وتقديم مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.

وكان من المفترض أن يعقد البرلمان جلسته أمس لبحث مشروع التعديل لكنه أرجأها إلى الاثنين بسبب خلافات بين أعضائه.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح  قد أصدر أمرا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين إيفاء بشرط طرحته المعارضة لمناقشة قانون الانتخابات والمشاركة في التصويت عله.

وشرعت السلطات اليمنية أمس الأحد بالفعل في الإفراج عن عدد من المعارضين بعد يوم من إصدار الرئيس أوامره بإطلاق معتقلي المعارضة السياسيين.

ومن بين المفرج عنهم من سجون محافظة أبين الجنوبية, عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عباس العسل, والكاتب المعارض أحمد القمع. وكان المعارضان اعتقلا قبل نحو أربعة أشهر بتهمة المشاركة في حراك المعارضة في المحافظات الجنوبية.

مطالب المعارضة
ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

وتقول بعض المصادر إن مجلس النواب اليمني رفض تعديل القانون الانتخابي إثر خلاف حول الإفراج عن موقوفين من الحزب الاشتراكي المعارض.

واتهم نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم المعارضة بالإحجام عن تسمية ممثليها في اللجنة التي يفترض أن تشرف على الانتخابات العامة المقررة يوم 27 أبريل/ نيسان 2009 لعرقلة تعديلها.

وبينما شارك نواب حزب الإصلاح الإسلامي المعارض في الجلسة، قاطعها النواب السبعة في الحزب الاشتراكي احتجاجا على استمرار توقيف العشرات من ناشطي الحزب ومنهم ثمانية قادة لاحقهم النظام بعد أن اتهمهم بالمشاركة في أعمال عنف دموية في جنوب البلاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان المنصرمين.

وترمي التعديلات المطروحة إلى تعزيز الديمقراطية في القانون الانتخابي وتقليص تأثير الإدارة على الاستحقاقات.