أزمة الرهون تسببت بانكماش الاقتصاد الأميركي (الفرنسية-أرشيف)

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي روبرت مولر إن المكتب يحقق في أكثر من 1300 قضية احتيال في الرهون العقارية، مشيرا إلى أن التحقيق يستهدف 19 شركة كبيرة.

 

وأضاف مولر الجمعة أن العامين الأخيرين شهدا زيادة كبيرة في قضايا الاحتيال المتعلقة بالرهن العقاري، متوقعا استمرار هذه الزيادة.

 

وأشار مولر إلى أن المكتب تعامل مع مواقف مشابهة في السابق من قبيل أزمة المدخرات والقروض في التسعينيات وفضائح الشركات مثل "إنرون" و"ورلد كوم" في أوائل العقد الحالي.

 

ويقول مسؤولو المكتب إن التحقيقات مع الشركات الكبيرة تنصب على جرائم محتملة مثل الغش المحاسبي والتداول على أساس معلومات غير متاحة للآخرين وممارسات البيع الاحتيالية.

 

وتسببت أزمة الرهون العقارية بالولايات المتحدة التي ظهرت منذ أغسطس/ آب 2007، في انكماش الاقتصاد الأميركي واقترابه من الدخول في الركود وحدوث أزمة ائتمان في الأسواق المالية العالمية.

 

"  أزمة القروض العقارية في أميركا "

ورأى أغلب خبراء المصارف الدوليين أن تداعيات أزمة الرهن العقاري لم تنته بعد أو تشارف على ذلك، بل توقع الكثيرون منهم بأن هناك آثارا سلبية وانعكاسات ستظهر تباعا.

لكن رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس قال الجمعة إن الأسوأ في الأزمة المالية التي كانت بدايتها في الولايات المتحدة قد مضى، إلا أن تداعياتها على الاقتصاد ستستمر لفصول مقبلة.