مشروع قيمته 17 مليار دولار لتطوير مطار بغداد ينتظر الموافقة من مجلس الوزراء العراقي (الفرنسية-أرشيف)

حذر نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت من أن تأجيل الاتفاقية الأمنية بين بلاده والعراق سيكون من شأنه نفور المستثمرين من المشاريع الاقتصادية في العراق رغم تحسن الأمن فيه.

وأوضح كيميت على هامش مؤتمر استثماري في بغداد أن رجال الأعمال يراقبون المفاوضات التي تجري بين واشنطن وبغداد بشأن الاتفاقية حتى يتمكنوا على إثرها من اتخاذ قراراتهم بشأن الشروع في الاستثمار بالعراق.

وأضاف المسؤول الأميركي أن شركات أميركية اتصلت به مبدية اهتماما بالاستثمار في العراق خاصة في قطاعي النفط والغاز وكذلك في التصنيع والتمويل.

وعلى هامش نفس المؤتمر قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق أحمد رضا إن المستثمرين لديهم اقتراحات لمشاريع للتنمية بقيمة 75 مليار دولار بما في ذلك مشروع قيمته 17 مليار دولار لتطوير مطار بغداد تنتظر الموافقة من مجلس الوزراء.

ووصف رضا العراق بأنه الحقل الأخضر الأخير للأعمال حيث تحتاج البلاد إلى كل شيء من البنية التحتية إلى البتروكيميائيات.

وأضاف أن العراق في حاجة ماسة إلى الإعمار بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية وتباطؤ استثمارات القطاع الخاصة بسبب انعدام الأمن في الفترات السابقة.

وسجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2006 في العراق 272 مليون دولار فقط.

احتجاجات شعبية في العراق ضد الاتفاقية الأمنية (الفرنسية-أرشيف)

تأخر الاتفاقية
وتأخر إبرام المعاهدة الأمنية بسبب إضافة العراق لتعديلات على مسودتها النهائية التي قدمتها الولايات المتحدة وهو ما أثار غضب مسؤولين في الإدارة الأميركية.

وتنص مسودة الاتفاقية على انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2011 ما لم تتلق دعوة للبقاء، ولا تسمح بمحاكمة الجنود الأميركيين أمام المحاكم العراقية إلا عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب خارج الخدمة.

في حين يطالب العراقيون بتغييرات بما في ذلك ضمانات أقوى بشأن موعد الانسحاب وتوضيحات أكثر عن إمكانية محاكمة الجنود الأميركيين.

وفي حال إبرام الاتفاقية ستحل محل قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينقضي بنهاية العام الجاري.

وسجل العنف تراجعا ملحوظا في العراق حيث اعتبر الشهر الماضي من أكثر الشهور أمانا للمدنيين منذ الغزو الأميركي في 2003.