 |
|
يرى أكاديميون غياب آلية تكامل أو تنسيق عربية في مجال المشروعات الصغيرة (الجزيرة نت) |
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
لا تزال مبادرة أمير الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها في ختام أعمال القمة الاقتصادية بالكويت في يناير/كانون الثاني الماضي تنتظر مساهمات الدول العربية الأخرى، حيث رصدت الكويت نحو 500 مليون دولار.
وساهمت دول عربية أخرى بنحو ثمانية ملايين دولار فقط، منها دول عربية تصنف على أنها أقل فقرا، بينما قدمت بلدان عربية أخرى تعهدات ولم تف بها حتى الآن.
وصرح سكرتير أول بمندوبية الكويت لدى جامعة الدول العربية نواف العنزي بأن المبادرة تدخل حيز التنفيذ إذا بلغت المساهمات 30% من رأسمالها المعلن عنه بقمة الكويت والبالغ نحو ملياري دولار، أي أن يتوفر للصندوق 600 مليون دولار، في حين أن المتبقي على استكمال هذا المبلغ نحو 92 مليون دولار فقط.
جاء ذلك في تعليق العنزي على مجموعة من الدراسات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، في إطار ورشة العمل التي عقدتها إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية بشأن "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية العربية "وذلك يوم أمس الأربعاء بمقر الجامعة بالقاهرة.
أخطاء الممارسة العربية
ورأى أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة صلاح عبد المحسن أن التجارب العربية في المشروعات الصغيرة اعتمدت على خطأ نقل النماذج الغربية في هذا الشأن. فالمطلوب هو تبني أفكار الشباب في المشروعات الصغيرة، وليس تقديم نماذج جاهزة ويطالب الشباب بتطبيقها. إذ عندما يشعر الشاب بأنه يطبق فكرته يعطيها كل ما يملك من وقت وجهد.
ونوه عبد المحسن إلى غياب آلية تكامل أو تنسيق عربية في مجال المشروعات الصغيرة، فلدى المناطق العربية الأموال والقوة العاملة والعقول المفكرة والموارد والأراضي لكن لا توجد أية روابط بينها.
كما طالب بأن تأخذ نماذج التنمية العربية بنظام المشروعات الكبيرة والصغيرة معا، على اعتبار أن المشروعات الصغيرة لا تنمو ولا تزدهر إلا في ظل المشروعات الكبيرة. أما الدعوة لأن تكون المشروعات الصغيرة وحدها هي الدافع لمشروع التنمية في العالم العربي فغير صحيحة.
 |
| المشروعات الصغيرة لا تنمو ولا تزدهر إلا في ظل المشروعات الكبيرة (الجزيرة نت) |
ونبه عبد المحسن إلى الأخطاء العربية في هذا المجال
وأشار إلى عدم وجود قاعدة معلومات عربية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما أحمد حسن بوزارة التجارة والصناعة بمصر فأشار إلى سلبية خطيرة في مجال المشروعات الصغيرة بالعالم العربي وهي العشوائية وغياب إستراتيجية على المستوى العربي لهذه المشروعات، كما أنها تتعرض لعمليات إهدار للدعم المقدم لها خاصة من الخارج، حيث يتم التصرف في هذا الدعم في شكل مرتبات عالية للعاملين ببعض المكاتب المعنية برعاية هذه المشروعات.
المشروعات الصغيرة بفلسطين
وصرحت سكرتيرة أولى بمندوبية فلسطين بجامعة الدول العربية السيدة نرمين الكرد بأن المشروعات الصغيرة لعبت دورا بارزا في تأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغ عدد هذه المشروعات في العام 2007 نحو 132.8 ألف منشأة، إلا أن الغالب الأعم منها موجود في مناطق الضفة الغربية بنحو 71%.
لكن هذه المشروعات تعاني من غياب القوانين والتشريعات وضعف تنافسيتها، بسبب سيطرة الاحتلال على التجارة المحلية وإعطائه السيطرة الكاملة على السوق المحلية للمنتجات الإسرائيلية.
وأشارت الكرد إلى وجود نحو 5130 منشأة صغيرة متوقفة عن العمل بسبب الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، كما أن هناك 3657 منشأة مغلقة نهائيا.