ثبتت محكمة النقض السورية أحكام السجن لمدة عامين ونصف العام بحق 12 معارضا كانوا وقعوا على ما يعرف باسم "إعلان دمشق" ورفضت المحكمة طعنا قدمته هيئة الدفاع عن المعتقلين وفق ما ذكرت منظمة حقوقية سورية.

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن في بيان له اليوم إن محكمة النقض الغرفة الجنائية الأولى صدقت على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 الذي قضى بإدانة المعتقلين بجنايتي "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة".

 

وجدد المرصد السوري مطالبته الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق، واصفا الأحكام الصادرة بحقهم بأنها "سياسة لا تستند إلى أي سند قانون، وصدرت بناء على التحقيقات الأمنية من أجل إسكات أي رأي آخر خارج رأي السلطة".

 

من جانبه طالب رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان كريم ريحاوي -معلقا على حكم المحكمة- السلطات بإصدار عفو عام عن جميع سجناء الرأي والسياسيين في سوريا.

 

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لـ"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" بعد انعقاد مؤتمره الأول في أول ديسمبر/كانون الأول 2007.