دعا مشاركون في المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع بالكويت في يومه الثاني إلى ضرورة تقريب السياسات الاقتصادية بين دول العالم الإسلامي لمواجهة التحديات.

 

وقد عبر وزير مالية الكويت السابق بدر مشاري الحميضي عن تشاؤمه من مستوى التعاون الاقتصادي الحالي بين الدول الإسلامية، معتبرا أن المشكلة الأولى التي تواجه اقتصاداتها هو فشلها حتى الآن في الحد من مستوى الفقر.

 

وقال الحميضي في جلسة "مستقبل أسواق العالم الإسلامي" على هامش اليوم الثاني لفعاليات المنتدى إن الاقتصادات الإسلامية تعاني من مشكلة ضعف مستوى التجارة البينية الهادفة إلى توسعة الأسواق وزيادة فاعليتها.

 

وأضاف في ورقته المقدمة للجلسة أن حجم تجارة الدول الإسلامية بلغ عام 2006 في التجارة الدولية لا تتعدى نسبته 8.48%، معتبرا أنها لا تتناسب وقيمة موارد هذه الدول وتعبر عن عدم نمو كاف لهذه الاقتصادات.

 

وأشار إلى أن حجم الصادرات بين الدول الإسلامية فيما بينها بلغ 165.8 مليار دولار وهو ما يمثل 12.1% من إجمالي صادرات هذه الدول للعالم الخارجي، وحجم الواردات 177.2 مليار دولار بما يمثل نحو 16.2% من إجمالي واردات هذه الدول من العالم الخارجي نهاية 2006.  وقال إن مغزى هذه الأرقام يبين أن التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية غير كامل.

 

وعدّد المسؤول الكويتي ثلاثة موانع رئيسية تعوق قيام تعاون جاد وجماعي بين الدول الإسلامية: عدم توفر القناعة وفقدان القيادة وروح المبادرة وغياب التنسيق. وأشار إلى أن مشكلة تلك الدول ليست بالموارد لكنها في تنظيم استغلال هذه الموارد، كما أن وفرة السلع والخدمات التي يمكن تبادلها لا تشكل مشكلة لكن المشكلة في ضرورة توسعة الأسواق وتحرير التجارة وزيادة حجم وقيمة المعاملات بين الدول الإسلامية.

 

وكانت الكويت أعلنت الثلاثاء أثناء المنتدى عن مبادرة لإطلاق صندوق يهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمحتاجين وتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية بالدول الإسلامية، وقررت المساهمة بمبلغ مائة مليون دولار لانطلاقة الصندوق.

 

ويبحث المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "الدول الإسلامية شركاء في التنمية الدولية" الأفكار، ويستكشف فرص التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية ودول العالم.