تبدأ ثاني شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة عملها في منتصف العام المقبل وستنظر في طرح إصدار عام أولي  بنسبة 20%.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أكدت قرارها بترخيص شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة برأسمال حجمه أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) والتي ستمتلكها مبدئيا حكومات الإمارات وهيئتان حكوميتان.

وتعتزم الشركة فتح مقر لها في أبو ظبي ودبي وتليها باقي إمارات الدولة ويتوقع أن تبدأ أعمالها في منتصف عام 2006.

وتبدأ الشركة تقديم خدمات اتصالات الهواتف النقالة في مناطق واسعة من البلاد وستطرح خدمات الهاتف الثابت والإنترنت وغيرها من خدمات الاتصالات.

وتملك حكومة الإمارات 50% من الشركة وشركة المبادلة للتنمية (مبادلة) 25% وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذات المسؤولية المحدودة 25% منها.

وقال وزير المواصلات ورئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات سلطان المنصوري إن الاتصالات من القطاعات المتطورة في البلاد مقارنة بدول مجاورة وترخيص الشركة الجديدة يدخل المنافسة في هذا القطاع المهم.

وأوضح أن خدمات الهاتف النقال تنتشر في الإمارات بمعدل 95% في حين تنتشر الإنترنت 47%.