المجلس التشريعي عقد أولى جلساته بقاعة مقر المجلس المدمرة جراء الحرب (الجزيرة نت)

عقد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة اليوم أول جلسة علنية لهم بعد الحرب على القطاع، وذلك في القاعة المدمرة في مقر المجلس حيث ناقش النواب تقرير لجنة الأمن والداخلية حول أحداث قلقيلية أوائل الشهر الحالي.

 

وترحم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر على "شهداء قلقيلية الذين استشهدوا على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية بالتنسيق الكامل والمبرمج مع الأجهزة الأمنية الصهيونية".

 

واستنكر بحر "العمل الخياني الجبان الذي تعدى كل الخطوط الحمر وساهم في ازدياد الانقسام وتعطيل الحوار"، وطالب بـ"محاكمة وطنية عادلة لكل الجناة".

 

كما طالب رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان "بوقفة جادة من أجل الضغط على الكيان الصهيوني للإفراج عن رموز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك وإخوانه".

 

من جهته تلا النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي تقرير لجنته حول ما أسماه جريمتي قلقيلية مؤكدا أن "تلك الجرائم لم تكن طارئة أو عشوائية بل جاءت بفعل التعاون والتنسيق الأمني مع الصهاينة".

 

ولفت إلى أن ما حدث في قلقيلية "ليست الحادثة الأولى في الضفة الغربية".

 

وأوصت اللجنة "بضرورة اعتبار ما حدث في قلقيلية جريمة وخيانة وطنية يعاقب عليها القانون وتحميل (الرئيس الفلسطيني محمود)عباس و(رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام) فياض وأجهزتهم الأمنية المشاركة في الجريمة كامل المسؤولية عن تلك الجريمة وتقديمهما لمحاكمة وطنية".

 

كما أوصى الأشقر "بمطالبة الشقيقة مصر الراعي لحوار القاهرة بالضغط على سلطة رام الله لوقف إجرامها ضد المقاومة الفلسطينية".

 

وطالب "بإنهاء الاعتقال السياسي والعمل على إنجاح الحوار وإنهاء الانقسام وتوحيد شعبنا حول المقاومة كخيار إستراتيجي لشعبنا واعتبار مجرمي قلقيلية خارج أي تفاهمات وطنية وملاحقتهم قانونيا ووطنيا".

 

وندد بقية النواب في كلماتهم بما جرى في قلقيلية وطالبوا "كتلة فتح البرلمانية في غزة والضفة وكافة الفصائل الفلسطينية بتوضيح موقفها بشكل لا لبس فيه من الجرائم التي ترتكب بحق المقاومة وممثلي الشعب الفلسطيني".