المسؤولون الأوروبيون يحاولون الموازنة بين ارتفاع التضخم ومخاوف حول نمو الاقتصاد (الأوروبية-أرشيف)

أعلن البنك المركزي الأوروبي ونظيره البريطاني إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتها الأول على 4% والثاني عند 5% كما كان متوقعا من قبل الاقتصاديين.

ويسعى المسؤولون عن السياسة النقدية في أوروبا للموازنة بين مخاطر ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% الشهر الماضي من 3.6% في مارس/آذار الماضي. ولكن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف أوروبيا وهو أقل من 2%.

وكان 38 خبيرا اقتصاديا في استطلاع لرويترز قد توقعوا عدم تعديل المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة اليوم، إلا أنه توقع خفض الفائدة إلى 3.5% نهاية هذا العام.

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الشهر الماضي إن مخاطر التضخم تميل نحو الارتفاع وأثر الأزمة الائتمانية مستمر.

وأبقى المركزي الأوروبي سعر الإقراض الحدي الذي يقرض به البنوك في حالات الطوارئ لأجل ليلة دون تغيير على 5% وسعر فائدة الإيداع على 3%.

" محللون يتوقعون خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي الشهر القادم لإنعاش الاقتصاد في مواجهة أزمة القروض العالمية "

وفي لندن ثبت بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة عند 5% الخميس كما كان متوقعا، في حين توقع محللون أن يقوم البنك بخفضها الشهر القادم لإنعاش الاقتصاد في مواجهة أزمة القروض العالمية.

ويرى اقتصاديون أن هبوط ثقة المستهلكين ومؤشرات أخرى على احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني، ستضطر البنك لخفض سعر الفائدة الشهر القادم.

وقال ديفد بلانشفلوار أحد صانعي السياسة في بنك إنجلترا الشهر الماضي إن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الركود إن لم يتخذ البنك إجراء سريعا, لكن محافظ البنك ميرفين كنغ أكد أن اقتصاد بريطانيا لم ينجرف بعد إلى هاوية الانكماش، محذرا من أن الضغوط التضخمية لا تزال كبيرة.

وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي في ثالث تخفيض منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي لمكافحة التضخم.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد بيان البنك المركزي، لكنه عاد وتراجع على أساس توقعات بأن يتخذ البنك قرارا بالخفض الشهر القادم.

وظل الجنيه الإسترليني في التعاملات الآسيوية قريبا الخميس من أدنى مستوى له في 11 أسبوعا البالغ 1.9503 دولار، الذي هبط إليه يوم الأربعاء بعد بيانات ضعيفة للوظائف وثقة المستهلكين في بريطانيا.