الأسهم الأميركية تواجه هبوطا حادا مع أزمة تمرير خطة الإنقاذ المالي (رويترز)

كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن مجلس النواب سيقوم بمحاولة أخرى من أجل تمرير مشروع القانون الذي اقترحته إدارة الرئيس جورج بوش لدعم الأسواق المالية.

ويأتي ذلك بعد تصويت مجلس النواب على خطة الإنقاذ المالي التي تعتبرها الإدارة الأميركية حيوية للاقتصاد الأميركي حيث رفضها 228 نائبا مقابل 205 نواب صوتوا لصالح تمريرها.

ورفض الخطة البالغة تكلفتها سبعمائة مليار دولار متشككون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين أبدوا تساؤلات عن مدى الحاجة لهذه الخطة وجدواها رغم أن الكونغرس عدل على الخطة المقترحة من قبل وزارة الخزانة الأميركية والمتضمنة إنفاق سبعمائة مليار دولار في ظل تحذيرات من البيت الأبيض من مواجهة الولايات المتحدة أزمة صعبة تستدعي المعالجة لمنع حصول كارثة اقتصادية.

" رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي حمّل الجمهوريين مسؤولية رفض خطة الإنقاذ المالي "

وحمّل رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي النائب الديمقراطي بارني فرانك الجمهوريين مسؤولية رفض خطة الإنقاذ داعيا لتقييم الضرر الآن.

وقال فرنك إنه بانتظار رد الفعل الاقتصادي قبل إصدار أي قرارات بشأن التشريع المتضمن خطة الإنقاذ المالي.

وأشار إلى أن زعماء النواب الجمهوريين في مجلس النواب يجتمعون لمناقشة ما يمكن أن يقوموا به عقب التصويت برفض الخطة.

وكان تأثير تصويت النواب على خطة الإنقاذ على الأسواق كبيرا حيث هبطت أسعار النفط والأسهم الأميركية خلال تعاملات مضطربة جراء عدم التيقن من موافقة المجلس على الخطة.

وتراجع سعر النفط الخام الأميركي الخفيف 11 دولارا إلى 95.89 دولارا للبرميل لكنه عاد واستقر عند مستوى 96.37 دولارا مع معاناة العقود الآجلة جراء أزمة الائتمان، الأمر الذي أثار مخاوف من الركود الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط إلى جانب قوة الدولار.

وهبطت الأسهم في نيويورك حيث انخفض مؤشر ناسداك ما يفوق 7% مسجلا 2036.47 نقطة متجها لأعلى نسبة انخفاض مئوية في يوم واحد منذ عودة الأسواق للعمل عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وتراجع مؤشر "ستاندارد آند بورز" بما يتجاوز نسبة 8% إلى 1139.11 نقطة في حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.70% إلى 10619.36 نقطة.