العمال الهنود والباكستانيون هم العمود الفقري لازدهار قطاع البناء في دبي (الفرنسية-أرشيف)

بدأ اليوم في أبوظبي اجتماع يستمر يومين لممثلي أكثر من 20 دولة مصدرة ومستوردة للعمال لمناقشة حقوق العمال وحماية التحويلات النقدية والتعاون فيما يتعلق بالعقود ومعلومات سوق العمل.

 

وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التي تضم بين أعضائها عشر دول آسيوية مصدرة للعمال، يجري تنظيم الاجتماع في إطار عملية كولومبو لمناقشة تعاقدات العمال المهاجرين.
   
وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة مستقبلة للعمال، الاجتماع الذي يضم دول الخليج واليمن وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

 

وستركز المحادثات على تنظيم سوق العمل للمهاجرين الآسيويين وسط دعوات متزايدة إلى حمايتهم من سوء المعاملة بعد إضرابات وأعمال شغب في دبي.
 
وسُلّطت الأضواء على حقوق العمال المهاجرين في الأشهر الأخيرة نظرا لتراجع القيمة الحقيقية لتحويلاتهم النقدية بسبب ضعف الدولار، إذ تسدد أجور معظمهم بالعملات الخليجية المرتبطة بالدولار.
   
وحثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان المسؤولين على مناقشة "الانتهاكات المنتشرة لحقوق العاملين" مضيفة أن تلك الانتهاكات تتضمن أجورا متأخرة ومصادرة جوازات السفر والخداع أثناء التعاقد مع عاملين وفي بعض الأحيان أعمال عنف جسدي.

 

وحثت المنظمة المسؤولين على توفير قدر متساو من الحماية للعمال في ظل قوانين العمل وإصلاح نظام الكفالة الذي يصعب على العاملين تغيير مكان عملهم أو مغادرة البلاد دون موافقة.

 

كما حثت الدول المصدرة للعمال على مراقبة وكالات التوظيف والدول المستقبلة لهم على ضمان العدالة للعاملين.
       
العمال في الخليج
تعتمد دول الخليج العربية ذات العدد السكاني الضئيل منذ عقود على العمال المهاجرين المؤقتين لشغل وظائف أوجدها النمو السريع لثورة النفط.

 

ويشغل عمال آسيويون جميع الوظائف المنخفضة الأجر مثل أعمال البناء والخدمة في المنازل ومتاجر التجزئة والصناعة والزراعة، ويتجاوز عددهم عدد المواطنين الأصليين.
  
وتعمل نساء من دول جنوب آسيا من بينها سريلانكا وإندونيسيا والفلبين خادمات أو مربيات لدى أسر في الشرق الأوسط والدول الآسيوية الغنية.
   
ويمثل العمال القادمون من جنوب آسيا خاصة من الهند وباكستان العمود الفقري لازدهار قطاع البناء في دبي، حيث تشيّد جزر على هيئة أشجار نخيل، وأعلى ناطحة سحاب في العالم.