الأزمة المالية دفعت شركات السيارات الأميركية إلى طلب مساعدات حكومية (الفرنسية-أرشيف)

عكف الزعماء الديمقراطيون بالكونغرس والبيت الأبيض على بحث الشروط التي ستمنح بموجبها شركات صناعة السيارات الأميركية ما يصل إلى 17 مليار دولار من القروض لإنقاذ الشركات شريطة أن تثبت قدرتها على المنافسة وإعادة الهيكلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو للصحفيين إن المساعدات لن تكون محل دراسة إلا للشركات التي تكون "مستعدة لاتخاذ القرارات الصعبة في نطاق أنشطتها حتى تكون قادرة على البقاء والمنافسة وفي الحالات التي يمكن فيها إيجاد إجراءات حماية قوية لأموال دافعي الضرائب".

وكانت حكومة بوش والديمقراطيون في الكونغرس اتفقوا في وقت متأخر يوم الجمعة على حجم خطة الإنقاذ المزمعة وهو 15 مليار دولار إلى 17 مليارا ومصدر للتمويل هو برنامج إقراض في وزارة الطاقة تم الاتفاق عليه في سبتمبر/ أيلول لمساعدة صناع السيارات على صنع مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وكانت مسألة التمويل أكبر عقبة حتى الآن في المناقشات بشأن إنقاذ صناع السيارات التي برزت بعد أن فشلت الشركات في محاولتها الأولى للحصول على مساندة حكومية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

الاندماج من أجل البقاء

وفي إيطاليا قال الرئيس التنفيذي لشركة فيات إن شركات السيارات في العالم سوف تجد نفسها مضطرة للاندماج من أجل البقاء والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لتقتصر الصناعة على ستة لاعبين كبار فقط.

وأوضح سيرغيو مارشيوني أن السبيل الوحيد أمام الشركات للبقاء هو إنتاج أكثر من 5.5 ملايين سيارة سنويا.

وأضاف "من حيث تكتلات الإنتاج الكبير فإن الحال قد ينتهي بنا إلى تكتل أميركي وتكتل ألماني وتكتل فرنسي ياباني قد يكون له امتداد في الولايات المتحدة وتكتل في اليابان وتكتل في الصين ولاعب أوروبي محتمل آخر".

ولم يذكر مارشيوني اسم الشركات التي يقصدها، لكن الشركات التي وصل إنتاجها إلى ذلك الرقم تشمل تويوتا موتور كورب وجنرال موتورز وفولكسفاغن وفورد موتور ورينو نيسان.

وتعد فيات أصغر من هذه الشركات حيث بلغت مبيعاتها من السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 1.7 مليون وحدة.

وجاءت تصريحات مارشيوني في نهاية أسبوع قال فيه رئيس مجلس إدارة  أكبر مساهم في فيات إنه سيكون مستعدا للنظر في شراكة أو اندماج مع آخرين.