"تكاليف المعيشة عالية، سوف نموت" شعار من الشعارات التي يرفعها السنغاليون في احتجاجاتهم على غلاء الأسعار (الفرنسية-أرشيف)

لم يعد بمقدور السنغاليين المتقلصة قوتهم الشرائية كثيرا بالأشهر الأخيرة شراء ما يكفي احتياجاتهم الغذائية من الأرز، وشهد البلد الذي يعيش غالبية سكانه بأقل من يورو يوميا تظاهرات ضد زيادات الأسعار.

 

ورغم تكدس قرابة 200 ألف طن من الأرز في مخازن العاصمة دكار يتواصل ارتفاع الأسعار منذ تقليص كبرى الدول الآسيوية المصدرة للأرز (الهند وفيتنام) مبيعاتها الخارجية أو تعليقها لتلبية حاجات سكانها.

 

وتملك السنغال مخزونات أرز تكفي الطلب المحلي لنحو أربعة أشهر حسب ما قال مصطفى تال أحد أبرز المستوردين والذي يدعي أنه يسيطر على 25% من السوق المحلية للأرز.
  
وأكد تال الذي يشتري الأرز المعطر من تايلند وجود 200 ألف طن من الأرز لدى المستوردين أي ثلث الاستهلاك الوطني البالغ 600 ألف طن سنويا.

 

وأعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد موافقة الهند على تزويد بلده بـ600 ألف طن من الأرز الضرورية لتغطية استهلاك سنة واحدة وعلى مدى ستة أعوام. وهو الوقت الكافي للسنغال "للقيام بثورتها الزراعية" وبلوغ الاكتفاء الغذائي الذاتي.

 

أسعار على الهواء  

إجراءات حكومية لم تفلح بوقف المشكلة(الفرنسية-أرشيف)

تقول ربة عائلة بعد مشاجرة صاخبة مع صاحب متجر في حي شمال دكار إن الإذاعة تعلن سعر كيلو الأرز 280 فرنكا أفريقيا (0.42 يورو) والتجار يبيعونه بـ300 فرنك أفريقي (0.46 يورو) وهو ثمن مرتفع جدا لا يمكن تحمله.
  
أما البائع فيدافع عن نفسه قائلا إن الأرز موجود، لكن يجب دفع ثمنه وهو مرتفع على التجار أيضا.

 

إجراءات حكومية  
وأمام ارتفاع أسعار الأرز على المستوى العالمي علقت الحكومة أولا الرسوم الجمركية ثم أعلنت في 12 أبريل/ نيسان دعمها للأرز المستورد كله من آسيا.
  
ويرى اقتصاديون أن الإجراءات المتخذة لدعم "السعر الاجتماعي" للأرز لا يمكن أن تتحملها موازنة الحكومة على المدى الطويل.
 
ويعاني السنغال من التضخم الذي قفز إلى 5.9% في 2007 مقابل 2.7% سنة 2006، حسب الوكالة الوطنية للإحصاء.