أقلية ضئيلة من المسلمات في فرنسا تضع النقاب (الفرنسية-أرشيف)

عرض رجل الأعمال الفرنسي رشيد نقاذ بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات اللاتي يصررن على ارتداء النقاب خارج بيوتهن على دفع أي غرامات قد تفرض عليهن إذا أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الصدد.

ويجرى التصويت الثلاثاء في الجمعية الوطنية على مشروع القانون، الذي يقضي بغرامة قدرها 150 يورو (نحو 189 دولارا) لمن تتنقب في الأماكن العامة.

وفي بيان نشر في عدة صحف قال رشيد نقاذ، الذي حاول خوض انتخابات الرئاسة عام 2007، إنه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته مليون يورو (1.26 مليون دولار) لمساعدة النساء على دفع أي غرامات.

وأنشأ نقاذ جمعية أسماها "ارفعوا أيديكم عن دستوري"، مصرا على أن حظر النقاب في الشارع عمل غير دستوري.

ويعيش في فرنسا -التي تعد ثاني بلد أوروبي بعد بلجيكا يسعى لحظر النقاب على أراضيه- قرابة خمسة ملايين مسلم.

ويرى منتقدون أن مشروع القانون إذا أقر سيعد خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الفردية، ويشيرون إلى أن النقاب لا ترتديه إلا أقلية ضئيلة.

وتتوقع الحكومة الفرنسية تأييدا واسعا لمشروع القانون، بعد أن قالت المعارضة الاشتراكية إنها لن تعرقل صدوره.