الحكومة الألمانية أنقذت بنك هايبو ريل إستيت من الإفلاس (رويترز-أرشيف)

أقرت الحكومة الألمانية الاثنين الشروط التي تستطيع على أساسها البنوك الألمانية الانتفاع من خطة الإنقاذ المالي وقوامها 480 مليار يورو (645 مليار دولار) بما في ذلك تحديد الحد الأقصى للمرتبات السنوية لمسؤولي الشركات بـ500 ألف يورو (670 ألف دولار).

كما سيتخلى مسؤولو الشركات الكبار بموجب الشروط عن العلاوات والأرباح التي يحصلون عليها طوال الفترة التي تكون فيها مؤسساتهم مدينة للدولة الألمانية.

وتشمل خطة الإنقاذ الألمانية التي أقرها البرلمان يوم الجمعة الماضي 400 مليار يورو (538 مليار دولار) على شكل ضمانات للبنوك، إضافة إلى 80 مليار يورو (107 مليارات دولار) لزيادة رؤوس أموال البنوك ولشراء أصولها الخطرة.

وقال مسؤولو البنوك الألمانية الرئيسية إنهم لن يسعوا حالا للحصول على الأموال بتلك الشروط.

وقال جوزيف أكرمان الرئيس التنفيذي لأكبر بنك خاص في ألمانيا دويتش بنك أي جي، إن البنك لا يحتاج لأموال الدولة، بينما أشار مارتن بلسنغ الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك ألماني وهو كوميرتس بنك أي جي إلى أنه سينظر في عرض الحكومة وسيبحث البنك ما إذا كانت هناك استفسارات حوله أم لا.

وطبقا للتقرير السنوي لدويتش بنك أي جي فإن التعويضات السنوية لأكرمان بما في ذلك مرتبه والأسهم والأرباح التي حصل عليها بلغت 14 مليون يورو (18.9 مليون دولار).

أما الرئيس التنفيذي السابق لكوميرتس بنك أي جي

كلاوس بيتر مولر فقد حصل على تعويضات سنوية بلغت 3.2 ملايين يورو (4.32 ملايين دولار) في 2007. وقد حصل مارتن بلسنغ الرئيس التنفيذي الجديد للبنك الذي عين في  مايو/أيار الماضي على تعويضات بلغت 2 مليون يورو (2.7 مليون دولار) في 2007، عدا الأسهم وبعض الامتيازات الأخرى.

من جانبه قال بنك بايرن أل بي الحكومي إنه سوف يقبل الأموال الحكومية في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن هذا البنك وبنوكا أخرى مملوكة لحكومات المقاطعات الألمانية وأخرى تدعمها المقاطعات جزئيا واجهوا مصاعب مالية كبيرة بسبب أزمة قروض الرهن العقاري.