أصدرت وزارة العمل الإماراتية قراراً بتشديد ضوابط إنهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وينص القرار على أن إنهاء خدمات المواطن غير مشروعة إذا ثبت أن في الشركة أجنبيا يعمل بذات الوظيفة، وأيضا في حالة عدم إخطار وزارة العمل قبل إنهاء الخدمة بثلاثين يوما على الأقل، ويتعين عليهم أن يقدموا أسبابا معقولة للاستغناء عنهم.

ويتيح القرار في حالة إنهاء خدمة المواطن لسبب غير مشروع أن يحال الأمر إلى محكمة مختصة بهذا الشأن ووقف منح تصاريح عمل للمنشأة أثناء نظر القضايا.

وأعلنت شركات -خاصة العاملة في مجال العقارات- عن تخفيضات في الوظائف منذ أن وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية لطفرة في قطاع التشييد بدولة الإمارات.

ويشكل الأجانب نحو ثلثي سكان الإمارات البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين نسمة.

وأفادت دراسة صدرت بداية الشهر الجاري بأن أكثر من نصف مشروعات المباني في الإمارات، التي تقدر تكلفتها بنحو 582 مليار دولار قد توقفت بسبب الأزمة المالية. 

وقالت الدراسة التي نشرتها مؤسسة بروليدس لأبحاث السوق إن نسبة المشروعات التي علقت بلغت 52.8% من مجموع المشروعات التي يجري تنفيذها بالإمارات، لكن المشروعات التي لا يزال العمل جاريا فيها تبلغ قيمتها 698 مليار دولار.

وقدرت الدراسة قيمة مجموع عقود الإنشاءات في الإمارات بـ1.28 تريليون دولار.