ستراوس توقع الخميس الماضي ألا يتعافى الاقتصاد العالمي من الركود قبل ثلاث سنوات (رويترز-أرشيف)

توقع رئيس صندوق النقد الدولي ألا يخرج الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة قبل النصف الأول من العام القادم. وقال إن الصندوق سيعدل هذا الأسبوع توقعاته بشأن وضع الاقتصاد العالمي, مشددا في هذه الأثناء على تنقية البيانات البنكية.

 

وفي مقابلة تنشرها غدا الاثنين صحيفة هاندلسبلات الألمانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية, تحدث دومينيك ستراوس كان عن علامات إيجابية فيما يخص وضع الاقتصاد العالمي. لكنه أوضح أنه لم يتجاوز الأزمة بعد.

 

وكان ستراوس قد قال الخميس الماضي في تصريحات له بواشنطن إن الاقتصاد العالمي لن يتعافى من حالة الركود التي يعاني منها حاليا قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل رغم ظهور بوادر استقرار في بعض الاقتصادات الكبرى في العالم.
 
كما قال إن حالة الركود الراهنة يمكن أن تستمر لمدة عامين وبعدها تحتاج الاقتصادات العالمية إلى ثلاث سنوات ونصف في المتوسط كي تستعيد حالتها قبل الأزمة.

 

وفي تصريحاته الجديدة قال ستراوس "لم نصل قمة الجبل بعد. يتوقع صندوق النقد تعافيا (عالميا) خلال النصف الأول من 2010".

 

وفي هذه التصريحات لليومية الألمانية, حذر رئيس صندوق النقد من أن خطر انكماش الأسعار يشكل تهديدا أكبر على الاقتصاد من التضخم, وذلك في المستقبل القريب على الأقل.

 

وأضاف أنه "في الأجل القصير خطر التضخم صفر، فما لدينا اليوم هو مشكلة انكماش أسعار". وتابع ستراوس أن الدول بطيئة جدا في تحركها لتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك.

 

ونقلت عنه الصحيفة قوله "سواء كنا نتحدث عن ألمانيا أو دول أوروبية أخرى أو الولايات المتحدة فإن هذه المسألة تمضي ببطء شديد".

 

خطر كامن
وفي المقابلة ذاتها، دعا دومينيك ستراوس الحكومات إلى الإسراع في تنقية بيانات بنوكها.

 

وقال المسؤول الدولي "هناك تباطؤ شديد في هذا الأمر سواء في ألمانيا أو في دول أوروبية أخرى أو الولايات المتحدة".

 

ورأى ستراوس أن النقاش بشأن اعتماد المزيد من البرامج لتحفيز الاقتصاد ضد الأزمة المالية والاقتصادية ليس هو السبيل الصحيح لمواجهة الأزمة.

 

وشدد على أن المشكلة الحقيقية تكمن في بيانات البنوك بما فيها من سندات "مسمومة" جراء الأزمة المالية.

 

وتعتزم الحكومة الألمانية والبنك الاتحادي مناقشة مشروع حل ألماني لإزالة السندات التي تشكل خطرا على البنوك من تقارير هذه البنوك وذلك خلال الاجتماع المشترك بين مسؤولين بنكيين وحكوميين وخبراء وطنيين الثلاثاء المقبل.

 

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع فكرة إنشاء بنك حكومي للأصول المتعثرة يتعامل مع السندات التي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها الأصلية والسندات ذات الصلة باستثمارات وقروض خاسرة.