توالي استجوابات أعضاء الحكومة بمجلس الأمة الكويتي (الجزيرة-أرشيف)

سعد السعيدي-الكويت 
 

حدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول القادم موعدا لمناقشة أربعة استجوابات برلمانية ضد أربعة وزراء.

 

وقال الخرافي في تصريحات صحفية إن هناك رغبة شعبية وإجماعا على مواجهة هذه الاستجوابات، وأعرب عن الأمل في الانتهاء منها والتركيز على عمل المجلس.

 

من جهتها أكدت الحكومة الكويتية في تعليق لها على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح أن الاستجوابات حق دستوري وسيتم التعامل معها وفق الأطر الدستورية.

 

وأضاف الفهد أن هذا الأمر محبب ومطلوب مواجهته حتى يتم تجاوز هذا المشهد السياسي.

 

وشملت لائحة الوزراء المعنيين بالاستجوابات البرلمانية كلا من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي قدم النائب الإسلامي من كتلة التنمية والإصلاح فيصل المسلم الأحد الماضي صحيفة استجوابه.

 

وجاء ذلك على خلفية ما ذكر أنه مصروفات لديوانه، وتعمد تضليله الرأي العام والنواب على ما يعرف بقضية الشيكات.

 

الوعلان اتهم وزير الاشغال بتجاوزات مالية وإدارية وقانونية (الجزيرة نت)

وقدم النائب من كتلة العمل الشعبي مسلم البراك الثلاثاء استجوابا ثانيا مكونا من محور واحد ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح وهو "تضليل" المجلس والشارع العام في موضوع الإعلانات الانتخابية.

 

أما الاستجواب الثالث فقد كان من النائب المستقل مبارك الوعلان إلى وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر حول ما سماه النائب "تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وكسر مبدأ تحقيق العدالة والتخبط في اتخاذ القرارات وتلوث محطة مشرف".

 

وقدم الاستجواب الرابع النائب الإسلامي المستقل ضيف الله بورمية ضد وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح تعلق أساسا بما ذكر أنه تجاوزات مالية واتهامات بالتسبب بقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين في حادثة الأديرع بسبب الإهمال والتسيب.

 

واعتبرت النائبة الدكتورة معصومة المبارك -التي تعرضت لاستجواب حين كانت وزيرة للصحة قدمت على إثره استقالتها من الحكومة- أن هذه الاستجوابات أثارت اليأس من المجلس وتخريب الديمقراطية.

 

وأضافت أنها تدخل البلاد في فوضى وعدم استقرار سياسي. قائلة إن المشهد السياسي يثير الإحباط.

 

أما النائب مسلم البراك فيرى أن من ليس لديه القدرة على مواجهة الاستجواب من الوزراء فعليه الجلوس في منزله.

 

ويرى بعض المراقبين أن تكلفة الاستجوابات قد تكون غالية لا سيما مع عودة الحديث عن حل مجلس الأمة سواء بشكل دستوري أو غير دستوري، الذي هو حق لأمير البلاد لا ينازعه عليه أحد كما نص عليه الدستور الكويتي.

 

ويعتقد البعض أن الحلول أمام رئيس الحكومة أصبحت ضيقة جدا خاصة أنه قد كلف بتشكيل ست حكومات في فترة أربع سنوات.