وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع خلال الاجتماع (الفرنسية)

أمهل وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المصارف مائة يوم للكشف عن الخسائر التي لحقت بها بسبب أزمة سوق العقارات.

 

وجاء الإعلان عن تلك المهلة عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الصناعية السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) الجمعة في واشنطن.

 

وأعلن الوزراء في بيان لهم أن التوقعات الاقتصادية العالمية تدهورت بعدما ثبت أن اضطراب الأسواق المالية أطول مما كان متوقعا. وقال وزراء المالية إنهم ما زالوا متفائلين بشأن مرونة اقتصادات دولهم على المدى البعيد، ولكن الاحتمالات الاقتصادية العالمية على المدى القريب ضعفت.

 

ودعا بيان المجموعة المصارف إلى سرعة الكشف وبشكل كلي عن المخاطر التي تواجهها والخسائر التي لحقت بها والتقديرات المتعلقة بالوسائل المعقدة غير المتعلقة بالسيولة.

 

وحدد البيان الإجراءات التي ترغب المجموعة في تطبيقها خلال مهلة المائة يوم.

 

كما دعت المجموعة المؤسسات المالية إلى تقديم معلومات مؤكدة حول المخاطر التي تواجهها.

 

وتلقى الوزراء في وقت سابق مجموعة توصيات مقدمة من منتدى الاستقرار لتحاشي تكرار الأزمة المالية الخطيرة الحالية وزيادة مقاومة الأسواق والمؤسسات المالية، وأقر اجتماع واشنطن هذا التقرير المتعلق بإجراءات محددة وتقنية.
 
وتتمحور مجموعة التوصيات حول خمسة مواضيع يتصدرها تعزيز المراقبة بطريقة تدير معها المصارف المخاطر وسيولتها بعد فترة تساهلية في هذا المجال.
 

كما تتضمن الدعوة لتحسين شفافية المصارف حول تعرضها للخطر وحول محفوظاتها من الناتج المتعدد والتي كان تكوينها غير معروف أحيانا من المصرفيين أنفسهم.

 

وتنبه التوصيات إلى تعديل دور وكالات التأشير من خلال حثها على إجراء اتصالات أفضل والتفريق بوضوح بين الناتج المالي المعقد والأمور الأخرى، وتعزيز دور السلطات التنظيمية، وتشجيع قيام تعاون دولي بين المصارف المركزية التي عليها البدء بتوسيع أدوات تدخلها.  

 

وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك إنه من المناسب تغيير قواعد اللعبة بدلا من السماح فقط بحدوث تصحيح للسوق، مضيفا أن الأمر يرجع إلى الحكومات لضمان عدم تكرار أزمة أسواق المال تلك.
 

الاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة الركود (رويترز-أرشيف)

وأعرب شتاينبروك عن ثقته بأن تتفق الدول الصناعية الكبرى في العالم على معايير محددة للمساهمة في استعادة الثقة بالأسواق.

 

ورحب بنتائج منتدى الاستقرار المالي، وهو هيئة عالمية مكلفة بإعداد خطط لمواجهة الأزمة المالية.

  
وقال مسؤولون أميركيون إنهم سيفرضون ضغوطا على نظرائهم لتنفيذ إصلاحات من أجل تعزيز شرعية وجود مؤسستي الإقراض الدوليتين.
 

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن البنوك قد تمنى بخسارة بنحو تريليون دولار بعدما تراجعت قيمة السندات المضمونة برهونات العقارات منذ منتصف العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى أزمة ثقة في عمليات الإقراض وفي النظام المصرفي كله.
   

كما الصندوق أن يتباطأ الاقتصاد العالمي إلى 3.7% خلال العام الحالي بعدما بلغ 4.9% العام الماضي، وذلك على خلفية دخول الولايات المتحدة في فترة من الركود.