أسعار الخبز ارتفعت أكثر من 48% الشهر الماضي (رويترز-أرشيف)

ارتفع التضخم في مصر الشهر الماضي إلى أعلى معدلاته في أكثر من ثلاث سنوات، وسط زيادة أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يزيد الضغوط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة في العام الحالي.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المدن بنسبة 14.4% خلال 12 شهرا حتى مارس/ آذار الماضي مقابل 12.1% في عام حتى فبراير/ شباط الماضي.

وأشار الجهاز المركزي إلى ارتفاع أسعار الغذاء الذي يتألف من المواد الأكثر حساسية في سلة السلع بنسبة 20.5% مقارنة مع مستواه في مارس/ آذار 2007 في المدن، بينما زادت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 48.1% والفواكه والخضراوات بنسبة أكثر من 20% وزيوت الطعام بنسبة 45.2% عن مستواها قبل عام.

وأما التضخم في مناطق الريف فقد وصل 17.6% في عام حتى مارس/ آذار الماضي مقابل 12.8% في يناير/ كانون الثاني الماضي.

" التضخم على مستوى مصر كاملة ارتفع بنسبة 15.8% الشهر الماضي مقابل 11.5% في يناير/ كانون الثاني الفائت "

ولكن التضخم على مستوى البلاد كاملة ارتفع بنسبة 15.8% الشهر الماضي مقابل 11.5% في يناير/ كانون الثاني الفائت.

ويمثل هذا المستوى أعلى معدل للتضخم في ما يزيد على ثلاث سنوات عندما بلغ معدل التضخم في المدن 17.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2004.

ويشكل التضخم عقبة كبيرة أمام مساعي الحكومة الهادفة إلى الحد من ارتفاعات الأسعار وتهدئة التوترات الاجتماعية التي تزايدت جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ونظمت في مصر سلسلة من الإضرابات خلال عام 2007، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أدى إضراب في مدينة المحلة بالدلتا إلى أعمال عنف قتل فيها شخصان وأصيب أكثر من مائة آخرين بجروح.

ورأت الاقتصادية في بيلتون فايننشال ريهام الدسوقي أن الأسعار العالمية ما زالت مرتفعة في حين لم يظهر حتى الآن أي أثر لإجراءات الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.

وتوقعت ريهام تباطؤ معدل ارتفاعات الأسعار خلال الأشهر المقبلة مع ظهور نتائج للإجراءات الحكومية.

وقررت الحكومة المصرية وقف صادرات البلاد من الأرز اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سعيا للحد من ارتفاع أسعاره محليا، وووعدت بزيادة كميات الخبز المدعوم في الأسواق وألغت الرسوم على واردات زيوت الطعام ومنتجات الألبان والأرز وبعض أنواع الإسمنت والصلب.

يشار إلى أن الحكومة المصرية ترجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات البناء إلى ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.