تباطؤ قطاع العقارات سيكون محدودا (رويترز-أرشيف)

توقع تقرير انخفاضَ النمو الاقتصادي في الإمارات بأكثر من النصف في العام المقبل إلى 3.1% بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ إنفاق المستهلكين.

وقالت المجموعة المالية هيرميس في التقرير إن توقعات النمو تعرضت لضغوط نتيجة تدهور ملحوظ في القطاع المالي العالمي.

وتتوقع المجموعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 7.5% هذا العام ارتفاعا من 5.2% العام الماضي، لكن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج مقبل على تراجع في العام المقبل مع اتجاه أوبك إلى خفض الإنتاج لحماية أسعار النفط.

وقالت هيرميس إن تراجع أسعار العقارات في دبي بالإضافة إلى تباطؤ حركة السياحة وسوق العقار وأنشطة التمويل والبناء سيسهم في تباطؤ النمو. وبينما ستنخفض الإيرادات الحكومية بنسبة 26.4% العام المقبل سيظل الإنفاق الحكومي كبيرا بسبب سعي البلاد للإبقاء على مسار خطة التنمية.

وأضافت المجموعة المالية أن الإمارات تستطيع تحقيق التعادل بين الإنفاق والدخل عند سعر 44 دولارا للبرميل في العام المقبل ارتفاعا من 38 دولارا هذا العام. وتوقعت انخفاض التضخم إلى 11.3% في 2009  بعدما يسجل ذروة عند 13.2% هذا العام. وبلغ معدل التضخم العام الماضي 11.1%.

من ناحية أخرى قال محافظ البنك المركزي بدولة الإمارات سلطان ناصر السويدي إن التباطؤ في قطاع العقارات سيكون محدودا، وإن الإمارات ستعمل على حماية نظامها المصرفي من الأزمات المستقبلية.

وأضاف السويدي في مؤتمر مصرفي في فرنكفورت أن القطاع العقاري سيتأثر، لكن ينبغي إدراك أن هذا القطاع صلب للغاية ويتحرك بشكل مختلف إلى حد ما عن أسواق الأسهم، نظرا لحقيقة أن القسم الأكبر من القطاع مملوك لأفراد أثرياء يمكنهم تحمل معدلات عالية من الوحدات  الشاغرة.

وأكد السويدي أن الإمارات ستعمل أيضا على حماية نظامها المصرفي وتقييد بعض الممارسات لضمان ألا ينجر مستقبلا إلى أزمات.