ما تزال موجة الانتقادات الموجهة من قبل نقابة الصحفيين بشأن حرية الإعلام في تونس متواصلة، بعد أن نظمت بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين وقفة احتجاج أعادت من خلالها مطالبتها برفع القيود عن الإعلام.

 

فقد تجمع عشرات الصحفيين أمس الأربعاء أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين، للتعبير عن رفضهم الكامل لكل أشكال التضييق على حرية التعبير عن قضايا الرأي في البلاد.

 

وتأتي هذه الانتقادات والمطالب بوقت صنفت فيه منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الأخير حول مؤشر حرية الصحافة بالعالم، بلدان المغرب العربي في أسفل المراتب.

 

وصنف التقرير تونس بالمرتبة الـ143 من أصل 173 بلدا، ولكن رغم أن تونس تقدمت بمركزين فإن التقرير ما زال يعتبرها ثاني أسوأ بلد بالمغرب العربي تليها ليبيا التي تأتي بالمركز الـ154.

 

ودعا رئيس نقابة الصحفيين التونسيين السلطات إلى الكف عن حجب المواقع الإلكترونية التي تعبر عن حرية الرأي، والعمل على توسيع هامش الحرية بوسائل الإعلام وتحسين أوضاع الصحفيين.

 

وقال ناجي البغوري في حديث للجزيرة نت إن النقابة حاولت من خلال هذه الوقفة التي أقيمت تحت شعار "لا لتهميش الصحفيين" لفت أنظار السلطات لما يحصل من تهميش للصحفيين.

 

واتهم المصدر بعض مؤسسات الإعلام الحكومية بعدم تسوية وضعية العديد من الصحفيين القانونية، وعدم تمكينهم من التثبيت داخل هذه المؤسسات ومماطلتهم في تسليمهم مستحقاتهم المالية.

 

وأعاد بعض الصحفيين تأكيدهم على ضرورة تحسين أجورهم، علما أن أجور بعضهم تقل عن 250 دولارا شهريا، كما يعمل الكثير منهم دون عقود شغل منذ سنوات عديدة داخل مؤسسات حكومية.

 

وتكشف حملة الانتقادات الموجهة استياء بعض الصحفيين بعد إحالة صحيفة (مواطنون) الناطقة بلسان حزب التكتل من أجل العمل والحريات المعارض مؤخرا، إلى القضاء بسبب مقال اتهمت فيه كاتبته الحكومة بقرصنة المواقع الإلكترونية.

 

هشام الحاجي دعا إلى حصانة العمل الصحفي (الجزيرة نت)

العمل الصحفي
وقد أعلن الصحفي المعارض هشام الحاجي رفضه المبدئي لمحاكمة الرأي، مذكرا بموقفه إزاء ضرورة إلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة التونسية مع دعوة الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة.

 

وطالب في حديث للجزيرة نت بإعطاء حصانة للصحفي أثناء قيامه بواجبه لتمكينه من اقتحام المواضيع الحساسة باعتبار أن هناك عدة ملفات وقضايا لا يتطرأ إليها الإعلام التونسي، حسب رأيه.

 

وأقر الحاجي بأن حرية الإعلام في تونس لم تصل بعد إلى مرحلة النضج، قائلا إن القطاع مازال متخلفا ويحتاج إلى مساحة شاسعة من الحرية حتى يقوم بأداء جيد ويسهم في بناء مجتمع ديمقراطي متعدد.

 

وردا على انتقادات نقابة الصحفيين التي طالبت بوقف التضييق على الصحفيين وتوسيع هامش الحرية بوسائل الإعلام، رفض السلطات جميع الانتقادات الموجهة إليها.  

 

وأكد مصدر رسمي للجزيرة نت أن حرية الإعلام مضمونة في إطار القانون، وأنّ السلطة لم تعد تمارس أي نوع من الرقابة على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.

 

كما ذكّر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لترسيخ التعددية السياسية وتكريس حرية الصحافة، مشيرا إلى تمتع صحف المعارضة بعناوينها التي تتوزع في كامل المناطق إضافة للإشهار العمومي.

 

وكانت الحكومة قد ألغت إجراء الإيداع القانوني على الصحف، الذي كان يمثل رقابة مسبقة على الجرائد يوم 27 مايو/ آيار 2005، وهو ما مكن في واقع الأمر من تحسين أداء صحف المعارضة.

 

وردا على الانتقادات الموجهة بخصوص حجب المواقع، رفض المسؤول الحكومي الاتهامات السابقة مؤكدا أن حجب المواقع في تونس يطال فقط المواقع الإباحية أوالإرهابية كما هو الشأن في بقية الدول العربية.