 |
| السلع الغذائية لحقها ارتفاع متزايد في الأسعار في الأشهر الأخيرة (الفرنسية-أرشيف) |
أعلن وزير التجارة الكويتي أحمد باقر سعي حكومة بلاده لوضع خطة من شأنها معالجة معدلات
التضخم المتصاعدة، بعد أن سجلت نسبة التضخم مستوى قياسيا في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين عندما بلغت 11% تقودها تكاليف الغذاء والإسكان.
وتأتي المعاناة من تصاعد معدل التضخم رغم أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار. في حين أرجعت الدول الخليجية الأخرى ارتفاع معدلات التضخم فيها في الأشهر الأخيرة إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات العالمية الرئيسة.
ومنحت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضي موافقتها على مجموعة من الاقتراحات قدمتها لجنة مكلفة بوضع إستراتيجية لمكافحة التضخم، وتشمل دعم مزيد من السلع في قطاعات مثل الثروة الزراعية والحيوانية ومطاحن الدقيق لخفض الأسعار للمستهلكين.
وشملت المقترحات إنشاء جهاز لحماية المستهلك لمنع الغش وتصدير المنتجات المدعمة.
وأعرب الباقر عن أمله في أن تؤدي القرارات الأخيرة إلى تخفيض التضخم هذا العام، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من التضخم له صلة بأسباب عالمية.
وأوضح الوزير أن للتضخم أسبابا مختلفة ليست متصلة بالغذاء من بينها قضية الإسكان.
وكان باقر قد أعلن في يونيو/حزيران أن الكويت قد تتعاون مع الدول الخليجية الأخرى للاستثمار في إنتاج الغذاء والزراعة في الخارج لتأمين إمدادات الغذاء وسط ارتفاع عالمي في أسعار السلع.
"
الكويت تدرس بدائل لنظام الكفالة لكي تكون تشريعاتها متطابقة مع المعايير الدولية
" |
نظام الكفالة
وفي شأن اقتصادي آخر أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية التفكر في بدائل لنظام الكفالة المثير للجدل، وذلك في أعقاب حركة احتجاجية عنيفة نظمها عمال أجانب في يوليو/تموز الماضي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية بدر الدويلة أمام جلسة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) خصصت للموضوع "نحن ندرس بدائل لهذا النظام لكي تكون تشريعاتنا متطابقة مع المعايير الدولية".
وفي ختام الجلسة، تبنى النواب بالإجماع توصيات غير ملزمة تضمنت "الحظر التام" لاستقدام العمالة الأجنبية للكويت لمدة تزيد عن خمس سنوات عدا العمال الذين يتمتعون بمهارات عالية.
كما دعا النص إلى تطبيق حظر دائم على استقدام الشركات لعمال أجانب إذا ثبت أنها ارتكبت تجاوزات بحق عمالها.
وأشار الدويلة في كلمته إلى أن الحكومة تدرس إنشاء مؤسسة حكومية تقوم بتوظيف العمال بهدف الحد مما يعرف بـ"تجارة التأشيرات" التي يمارسها بعض الكفلاء الذين يطلبون مبالغ باهظة نسبيا من المال لقاء كفالة عامل.
وبين الدويلة أنه أمر بإجراء تحقيقات مع 60 شركة محلية لم تقم بدفع رواتب عمالها أو أنها لا تؤمن لهم سكنا لائقا.