الكتل النيابية ستعاود الاجتماع مجددا للتباحث بشأن تشكيل الحكومة (الأوروبية-أرشيف)

رجحت مصادر سياسية عراقية أن يقوم مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز، بزيارة بغداد الأسبوع الجاري. يأتي ذلك في وقت تشرع فيه الكتل السياسية العراقية هذا الأسبوع في عقد اجتماعات جديدة للبحث عن قواسم مشتركة لعقد تحالفات تمهد للاتفاق على تسمية أعضاء الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة.

وقال زعيم ائتلاف "العراقية" إياد علاوي إنه يتوقع أن يطلب مجلس الأمن الدولي من الساسة العراقيين الإسراع في تشكيل الحكومة. ودعا علاوي جميع الكتل السياسية إلى إبقاء الأبواب مفتوحة للتحاور والتفاوض.

 

أما عمار الحكيم القيادي في الائتلاف الوطني العراقي، فقال إن التحالف بين ائتلافه وائتلاف "دولة القانون" -الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي- يمكن أن يستمر إذا رشح ائتلاف القانون شخصا آخر لرئاسة الحكومة غير المالكي، وفق ما صرح به في مقابلة لبرنامج "المشهد العراقي" تبث مساء غد الأحد.

ومن جانبه، رجح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن يبدأ مستشار الأمن القومي الأميركي زيارة لبغداد الأسبوع الجاري، لبحث عدة قضايا قد يكون على رأسها تشكيل الحكومة العراقية.

وفي هذا السياق، اتهم قائد منظمة بدر هادي العامري الولايات المتحدة بتعطيل تشكيل الحكومة العراقية عبر منع قيام تحالف بين ائتلاف الحكيم وائتلاف المالكي، وقال إن واشنطن تفضل تشكيل حكومة يقوم على التحالف بين قائمتيْ "العراقية" و"دولة القانون".

في هذه الأثناء نقلت صحف عراقية أن اجتماع الكتل النيابية الأسبوع الماضي شهد اتفاقا على دعوة قادة القوى السياسية إلى تكثيف محادثاتهم للتوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن الأسبوع الجاري سيشهد محادثات ثنائية وقد تكون ثلاثية بين القوائم الفائزة في الانتخابات للإسراع بتشكيل الحكومة.

وأعلن عضو قائمة العراقية عز الدين الدولة عن وجود مقترح لعقد اجتماعات دورية للكتل النيابية بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية. 

ومن جهة أخرى، نقل الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته المالكي، تأكيده عدم دستورية تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، رافضا إيقاف عملها الاعتيادي.

وكان الرئيس المؤقت لمجلس النواب (رئيس السن) فؤاد معصوم قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي أن "رؤساء الكتل النيابية أكدوا خلال اجتماعهم الثلاثاء الماضي أن الحكومة الحالية تعتبر حكومة تصريف أعمال".

ومن جانبها لا تزال القائمة العراقية مصرة على أحقيتها القانونية والدستورية في تشكيل الحكومة لكونها الكتلة الفائزة الأولى بنتائج الانتخابات الأخيرة. واستبعدت العراقية تدويل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستناشد الكتل السياسية احترام الدستور.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن هناك مخاوف داخل مجلس الأمن من انهيار الأوضاع الأمنية مجدداً في العراق إذا استمر النزاع حول تشكيل الحكومة الجديدة وقتاً أطول، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.