قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن ستيوارت ليفي وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيزور الإمارات وقطر والبحرين، للتحدث مع مسؤولي الحكومات ومسؤولين تنفيذيين في القطاع المصرفي.
وتستهدف الجولة حشد الدعم للحملة الأميركية لزيادة الضغط الدولي على إيران ومكافحة تمويل ما تسميه الإرهاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة جون رانكين إن هذه الرحلة جزء من المهمة العامة للوزارة لمكافحة ما سماه الإرهاب المالي.
وجمدت الولايات المتحدة أصولا وحظرت تعاملات مع العديد من البنوك الحكومية الإيرانية وغيرها من الشركات التي تتهمها بمساعدة إيران للحصول على أسلحة نووية وبتقديم دعم مالي لجماعات تعتبرها واشنطن إرهابية.
وأقنعت العقوبات كثيرا من المؤسسات المالية الدولية بالإعراض عن صفقات مع البنوك الايرانية. ويسعى ليفي لإقناع مزيد من المؤسسات في قطر والبحرين والإمارات -وهم شركاء تجاريون تقليديون لإيران- بأن يسيروا على نفس النهج.
في الوقت نفسه رفض رانكين التعليق على تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال عن أن الخزانة الأميركية تبحث عقوبات محتملة ضد البنك المركزي الإيراني، وأنها تجمع أدلة على أن البنك يتعامل في صفقات نيابة عن المؤسسات المدرجة على القائمة السوداء.
لكن المسؤول الأميركي قال إن إيران تبحث بنشاط عن أطراف راغبين في المساعدة للالتفاف على العقوبات الأميركية.
