الندوة شددت على أهمية السياسة اللغوية المتبعة ببلد ما على كافة مناحي الحياة (الجزيرة نت)

 

حث مشاركون في ندوة علمية حول السياسات اللغوية بالمغرب الدولة المغربية على تحمل مسؤوليتها والنهوض بوضع اللغة العربية المتردي بسبب هيمنة اللغة الفرنسية.

 

الندوة التي عقدت أمس الخميس في مدرج كلية الحقوق بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة (40 كلم شمال الرباط) شارك في تنظيمها مختبر اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل، ومعهد الدراسات والأبحاث والتعريب الموجود مقره بالرباط، سعت إلى الإجابة عن سؤال "ماذا أعد النظام السياسي بالمغرب للغة العربية؟".

 

محمد الرحالي رئيس المختبر أوضح للجزيرة نت أنه منذ فجر الاستقلال والنخبة المغربية، السياسية منها والفكرية، تواجه المسألة اللغوية دون أن تستطيع حسمها بشكل يفضي إلى تخطيط سياسة لغوية صريحة تسمح للمجتمع المغربي بكل فئاته بالانخراط في مشروع مجتمعي يمنح فرصا متكافئة لجميع مواطنيه لولوج المعرفة والتقدم والرفاه.

 

" للسياسة اللغوية المعتمدة بأي بلد بالعالم، أثر مباشر على توزيع الثروة، وعلى منظومة القيم الاجتماعية وسوق التبادل الرمزي " محمد الرحالي

وأكد الرحالي  أن "للسياسة اللغوية، المعتمدة في بلد من بلدان العالم، أثرا مباشرا على توزيع الثروة، وعلى منظومة القيم الاجتماعية وسوق التبادل الرمزي، فالحيف الاقتصادي غالبا ما يتلازم والحيف الثقافي الرمزي".

 

وقدم الرحالي تفاصيل وافية عن الخطط المحكمة التي نفذتها فرنسا إبان استعمارها المباشر للمغرب لقهر اللغة العربية وإبعادها عن مواقع القرار وصدارة الفكر والثقافة والعلوم.

 

لكن الدولة المغربية تتحمل مسؤولية كبيرة  منذ الاستقلال إلى اليوم في تعاطيها مع المسألة اللغوية بالمغرب حسب الرحالي.

 

ولاحظ رئيس مختبر اللغة العربية أن للمغرب سياستين تجاه العربية، سياسة صريحة وأخرى مضمرة، فأما الصريحة فهي النص في الدستور على أن اللغة الرسمية للبلد هي العربية. لكن السياسة المضمرة هي التي تتحكم فيها لغة الاقتصاد والضغوط السياسية الخارجية والمصالح، فتعطي الأولوية للغة الفرنسية.

 

وأكد المتحدث أن السياسة التي تنتهجها فرنسا مع لغتها في المغرب ليست من أجل تعميمها على المغاربة ولكن لتثبيتها في أوساط ذوي القرار الاقتصادي والإعلامي والثقافي والسياسي.

 

وأيد متحدثون من الجمهور ما ذهب إليه الرحالي، مستشهدين بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم الذي قدم تشخيصا للواقع التعليمي بالمغرب، فذكر أن المتعلمين المغاربة يتلقون في المدارس الابتدائية والثانوية ثلاثة آلاف ساعة من الفرنسية و15 ألف ساعة من العربية لكن دون نتيجة تذكر.

 

وذهب المتحدثون إلى أن ذلك ليس مهما لفرنسا، ولكن المهم هو أن تتحكم النخبة المتنفذة من المغاربة بالفرنسية في القرار الأخير.

 

محمد حفيظ، رئيس تحرير أسبوعية الحياة الجديدة، ولطفي الحسوني الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، اتفقا معا على أن الصراع بين الأمازيغية والعربية مفتعل، ويرمي إلى إضعافهما معا، وتقوية الفرنسية.

 

وبرهن حفيظ على حديثه باختيار حرف "تيفيناغ" غير المعروف ولا المتداول لكتابة الأمازيغية، مؤكدا أنه لو اختار "حماة الأمازيغية" الحرف العربي لاستفاد الجميع و"لتمزغت" العربية و"لتعربت" الأمازيغية.

 

وتأسف حفيظ لنجاح المستعمر الفرنسي اليوم فيما فشل فيه بالأمس عندما كان جاثما على المغاربة بجيوشه المحتلة، كما تأسف للأسئلة اللغوية التي ما تزال تطرح حاليا، "لأنها، في رأيه، أسئلة بلد مستعمر لا يزال يعاني من هيمنة الاستعمار، وإن رحل رسميا".