أقر البرلمان الأوكراني السبت مشروع قانون يحد من استيراد وتصدير الأغذية المعدلة وراثيا من خضار وفواكه من وإلى أوكرانيا وحتى مرورها عبر الأراضي الأوكرانية إلى دول أخرى، بسبب ما اعتبره من خطر تشكله هذه الأغذية التي تنتشر في معظم الأسواق والمحلات على المواطنين وعلى مستقبل المجتمع.

 

وحظي القانون باهتمام وسائل الإعلام وترحيب عدد من الجهات الصحية ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن ازدادت وبشكل ملحوظ كميات هذه الأغذية في السوق الأوكرانية السنوات القليلة الماضية.

 

وأبلغ البروفيسور الطبيب غينادي أباناسينكو –الذي يرأس طاقماً طبياً مؤلفاً من ثلاثين عالماً وباحثاً– الجزيرة نت أن القانون خطوة جيدة تأتي في مرحلة باتت هذه المواد الغذائية تشكل تهديدا حقيقيا على الصحة مستقبلا, خصوصا وأنها باتت تنتشر بكثافة في المحال والأسواق ومعظم أوقات السنة وتشهد إقبالا واسعا على شرائها جهلا بما قد تسببه من آثار سلبية وأمراض مع مرور الزمن.

 

من ناحية أخرى رحبت أيضا وزارة الاقتصاد على لسان فاليري بياتنيسكي نائب الوزير بهذا القانون، مع بعض التحفظ عليه وعلى توقيته.

 

وقال بياتنيسكي إن أوكرانيا ليست في مرحلة الخطر الناجم عن هذه الأغذية, مضيفا أن إنتاج العالم لهذه الأغذية ينمو ويتطور يوما بعد يوم. وطالب بضرورة إقامة نظام عالمي آمن يهدف إلى تنظيم إنتاج ونشر واستهلاك هذه المواد الغذائية عالميا.

 

واعتبر المسؤول الأوكراني أن هذا القانون قد يحد من مشكلة انتشار المواد الغذائية المعدلة وراثيا في البلاد لكنه سيفتح الأبواب أمام مشاكل أخرى, ومنها استيراد وتصدير هذه المواد من وإلى أوكرانيا وحتى عبورها الأراضي الأوكرانية إلى دول أخرى.

 

أما أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة الوطنية البروفيسور ميخالينكو فيتالي فقال للجزيرة نت إن هذا القانون -الذي يرحب به- لا يرمي فقط لحماية المواطن بل يهدف أيضا إلى تطبيق معايير منظمة التجارة العالمية التي تضع الحد من التعامل بالمواد الغذائية المعدلة وراثيا كواحد من أصل أحد عشر معيارا آخر يجب تطبيقها قبل دخول المنظمة وعضويتها.