الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة عدة مرات لمواجهة الأزمة المالية (الفرنسية-أرشيف)

يتوقع أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) قرارا الثلاثاء بخفض جديد وكبير على سعر الفائدة الرئيسية على القروض، بينما يكثف إجراءاته لمواجهة الأزمة المالية التي نشأت عن أزمة قروض الرهن العقاري ومحاولة إنعاش الاقتصاد الأميركي.

وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إنه لا يوجد سبب يمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي من خفض الفائدة بصورة كبيرة, مضيفا أن "الاقتصاد يعاني من الركود بينما يسود الاضطراب النظام المالي ولا يزال معدل التضخم منخفضا".

وتصل الفائدة على الأموال الاتحادية -أي القروض بين البنوك- إلى 3% بعدما خفضها الاحتياطي الاتحادي من 4.25% بداية العام الحالي.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الاحتياطي الاتحادي سيلجأ اليوم الثلاثاء إلى خفض سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة أو نقطة مئوية كاملة لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه البنوك.

وقال ليل غراملي أحد المحافظين السابقين بالاحتياطي الاتحادي يعمل حاليا محللا بمؤسسة ستانفورد المالية "إن الاحتياطي يعمل حاليا كملاذ أخير للإقراض ويقوم بتنفيذ سياسات قوية وجديدة".

وكان من هذه السياسات حفضه الأحد الماضي سعر الخصم على الفائدة -وهو السعر الذي يقرض به البنوك- بمقدار ربع نقطة إلى 3.25%.

وأعلن الأسبوع الماضي أنه سينظم عملية ضخ 200 مليار دولار في النظام المصرفي بالتعاون مع بنوك مركزية عالمية لمدة 28 يوما ابتداء من 27 مارس/ آذار الجاري.

لكن هذه الإجراءات تعكس في ذات الوقت حجم الأخطار التي تواجه الاقتصاد الأميركي بسبب أزمة قروض الرهن العقاري التي أدت إلى انهيار عدة مؤسسات مالية.

وقال أحد المحللين "إننا حاليا في وضع نجد فيه أن الجهة الوحيدة التي تستطيع فيه مساعدة الأسواق في التعافي هي الاحتياطي الاتحادي".