أهالي سيدي إيفني احتجوا مطالبين بتحسين ظروفهم الاجتماعية (الجزيرة)

أفرجت السلطات المغربية عن سبعة أشخاص من أصل 11 كانت قد اعتقلتهم أثناء أحداث العنف التي شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوبي البلاد يوم السابع من الشهر الجاري.

وقد عاد الهدوء إلى المدينة بعد نحو أسبوع من المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين وخلفت -حسب حصيلة رسمية- 48 جريحا بينهم 28 من أفراد الأمن.

هيئات متضامنة
وأعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والحزبية المغربية -في بيانات حصلت الجزيرة على نسخ منها- تضامنها مع سكان سيدي إيفني، ومن بين هذه الهيئات العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، ولجنة تضامن مدينة ورزازات جنوبي البلاد، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.

وعبرت الهيئات المذكورة عن وقوفها إلى جانب ما وصفتها بالمطالب المشروعة لسكان المدينة، واستنكارها للطريقة التي تعاملت بها السلطات المغربية في معالجة احتجاجهم على غياب فرص العمل والعزلة التي تكتنف بلدتهم.

وكان المئات من سكان سيدي إيفني شاركوا أول أمس في مسيرة أخرى سلمية للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية تزامنا مع وصول وفد برلماني إلى المدينة للاستماع لشكاوى الأهالي ومعاينة الأضرار التي خلفتها الأحداث.

تجاوز للحدود
ومن جهة أخرى استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود الأحد قرار الحكومة المغربية سحب الترخيص الصحفي لمدير مكتب الجزيرة في الرباط حسن الراشدي ومتابعته قضائيا.

" عاد الهدوء إلى سيدي إيفني بعد نحو أسبوع من المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين وخلفت، حسب حصيلة رسمية، 48 جريحاً بينهم 28 من أفراد الأمن "

وقالت المنظمة -المدافعة عن حرية الصحافة- في بيان لها من باريس "إنه لا معنى لتوجيه التهم ضد الراشدي بعد أن نشر نفي السلطات المغربية لتلك المعلومات" التي تحدثت عن مقتل أشخاص في المواجهات التي دارت بين محتجين ورجال الأمن في سيدي إيفني نقلا عن مصادر حقوقية مغربية.

وأضافت "والأسوأ هو سحب وزارة الاتصال لترخيص الراشدي ومعاقبته كما لو كان مذنبا قبل أن تتم محاكمته" واعتبرت ذلك عملا غير شرعي و"متجاوزا للحدود".

واعتبرت المنظمة "أن ما قامت به السلطات المغربية يشكل اضطهادا (للصحفيين) ويبرز عداء الحكومة المغربية للجزيرة وموظفيها في المغرب" وطالبت "مراسلون بلا حدود" برد الاعتماد إلى الراشدي في أسرع وقت.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد قررت محاكمة حسن الراشدي وعضو المركز المغربي لحقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل بتهمة نشر خبر زائف والمشاركة في ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة كانت قد بثت في ذات الخبر المتعلق بأحداث سيدي إيفني نفي السلطات المغربية وقوع قتلى, كما أن وكالات أنباء أجنبية معتمدة في الرباط بثت الخبر دون أن يصدر إزاءها رد فعل من السلطات المغربية.