دفعت شركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي أربعمائة مليون دولار رسوما لترخيص اتصالات موحد في نيجيريا.
وستقدم الشركة خدمات الهاتف النقال في سوق يشهد نموا متسارعا يقدر عدد المشتركين فيه بأكثر من عشرين مليونا.
وكانت لجنة الاتصالات النيجيرية المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في نيجيريا قد وافقت قبل أسبوعين على تقديم الرخصة للشركة الإماراتية.
وأقرت نيجيريا العام الماضي نظام الرخصة الموحدة الذي يلغي الحواجز بين مختلف خدمات الاتصالات بهدف فتح السوق أمام منافسة أكبر.
وأنهت نيجيريا صفقة احتكار مدتها خمس سنوات منحت لثلاث شركات تعمل بنظام "جي أس أم" عام 2001 لتشغيل شبكات نقال على مستوى البلاد دفعت كل منها في مقابلها 285 مليون دولار.
ويقدر عدد سكان نيجيريا بمائة وأربعين مليون نسمة, لكن معدل انتشار الهاتف النقال يعد من أدنى المعدلات في العالم مما يدفع الخبراء إلى توقع معدلات نمو هائلة للسوق في أكثر الدول الأفريقية ازدحاما بالسكان.
وأظهرت دراسة لمجموعة بيراميد لدراسات السوق اليوم أن نيجيريا ستتعادل مع جنوب أفريقيا لتصبحان أكبر سوقين لخدمة الهاتف النقال في أفريقيا بحلول نهاية هذا العام، حيث يتوقع أن يبلغ عدد المشتركين 43 مليون مشترك في كل منهما.