أولمرت تعهد بالاستقالة في حال اتهامه رسميا (الفرنسية-أرشيف)

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيخضع مجددا للاستجواب من قبل الشرطة في إطار التحقيق الجاري حول قضية فساد.

وفي هذا الصدد أعلنت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أنه قد يتم الاستماع لأولمرت "اعتبارا من غد الأحد"، مضيفة أن الشرطة ستواجه أولمرت بالمعلومات والقرائن التي تم جمعها خلال التحقيقات.

أما الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت فقال إن محققي الشرطة يسعون لاستجواب أولمرت بشكل عاجل خلال 48 ساعة، قبل أن يطلع محاموه على إفادة رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي -الشخصية الأساسية في هذه القضية- الذي قدم أموالا إلى رئيس الوزراء.

في غضون ذلك رفض الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد "تأكيد تلك المعلومات في الوقت الراهن".

وينتظر أن يدلي تالانسكي بإفادته يوم 25 مايو/ أيار الجاري أمام محكمة في القدس يمكن أن تشكل أساسا لاحتمال توجيه التهم لرئيس الوزراء. وقد حصل تالانسكي على إذن بالسماح بالعودة إلى الولايات المتحدة عقب الإدلاء بأقواله, طبقا لما ذكره راديو إسرائيل.

وكان محامو أولمرت قد طعنوا أمام محكمة العدل الإسرائيلية العليا في قرار محكمة منطقة القدس بشأن استدعاء تالانسكي الذي أقر بدفع الأموال, لكنه قال إنه لم يكن يعلم أنها ستوجه لأغراض غير مشروعة.

يشار إلى أن القضاء الإسرائيلي يشتبه في أن أولمرت تلقى من تالانسكي "مبالغ كبيرة" و"غير مسموح بها" خلال فترة طويلة عندما كان رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة (2003-2006).

كما تشتبه الشرطة في أن أولمرت ساعد تالانسكي على الفوز بعروض حكومية مقابل مبالغ الأموال وأنه سهل له عملية شراء أراض في القدس, وذلك بحسب الصحافة الإسرائيلية.

وقد أقر أولمرت (75 عاما) بتلقي الأموال ووصفها بأنها مساهمات مالية لحملاته الانتخابية, وشدد على نزاهته وتعهد بالاستقالة إذا ما وجه القضاء له الاتهام الرسمي. كما قال أولمرت في تصريح نقلته القناة العاشرة للتلفزيون إنه لم يكن يعتقد بأي حال أن تلك الأموال كانت غير مشروعة.

يشار أيضا إلى أن أولمرت يخضع لثلاثة تحقيقات أخرى للشرطة تتعلق بصفقات عقارية وتعيينات سياسية مع استغلال نفوذ حين كان وزيرا للصناعة والتجارة.