اقتصاد أم سياسة تحرك السيولة الداخلة  من صناديق الاستثمار إلى المؤسسات المالية الغربية؟ (رويترز-أرشيف)

ذكرت الهيئة المنظمة لعمل سوق المال في بريطانيا أنه رغم تخوفات بشأن شفافية صناديق الثروات السيادية فإنها تحقق الاستقرار في الأسواق وتزيد السيولة.
    
وتتخوف الدول الغربية -حسب تقرير للهيئة صدر اليوم- من وجود دوافع سياسية وليس اقتصادية وراء إنقاذ الصناديق الاستثمارية التي تهيمن عليها دول بالشرق الوسط وآسيا لمؤسسات مالية تضررت بأزمة الرهن العقاري العالي المخاطر بالولايات المتحدة.

   
واقترح سياسيون ورجال أعمال في الولايات المتحدة وأوروبا سن تشريعات لتصعيب الأمر على الصناديق السيادية المهيمنة على أصول تبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار للسيطرة على شركات كبرى.
   
وحذرت سلطة الخدمات المالية البريطانية من أن يعتبر متعاملون في السوق عمليات التدقيق بالملكية الأجنبية لشركات ذات أهمية إستراتيجية على أنها إجراء حمائي معطل.
   
وتعيد ألمانيا على سبيل المثال صياغة قانون مقترح لعرقلة عمليات الاستحواذ التي تنفذها شركات وصناديق استثمار مملوكة لدول.
   
كما تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باستخدام صندوق معاشات التقاعد في فرنسا للدفاع عن مؤسسات فرنسية أخرى بمواجهة ما أسماه مواجهة تنامي نفوذ الصناديق السيادية.
   
ووقع الرئيس الأميركي جورج بوش أمرا تنفيذيا لتشديد مراجعات الأمن القومي للاستثمارات الأجنبية المقترحة.