أنجيلا ميركل تسعى لإعادة الثقة بين المواطن والبنوك (أوروبية-أرشيف)

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن يكون 2009 عاما سيئا لأداء الاقتصاد الألماني جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة الركود.

وأفادت ميركل في حديث لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الذي تنشره بعددها الصادر غدا أنه ينبغي توقع أن يكون عام 2009 وخاصة في أشهره الأولى عاما للأخبار السيئة.

ورأت أنه من الصعوبة التكهن حاليا بمعدلات نمو الاقتصاد سواء في ألمانيا أو أوروبا أو في العالم.

وأشارت إلى تمكن حكومتها من إعادة الاستقرار لأسواق المال محليا عن طريق برنامج دعم وإنقاذ البنوك، موضحة أن استمرار ذلك يتطلب عودة الثقة في التعاملات بين الأفراد والبنوك من جهة وبين البنوك وبعضها من جهة أخرى.

وأكدت ميركل على ضرورة استغلال برنامج الإنقاذ الحكومي لإعادة الثقة بين المواطن والبنوك والشركات لكي تدور عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام في عام 2010.

" ينتظر ارتفاع حجم الديون الجديدة لموازنة ألمانيا في العام المقبل إلى 18.5 مليار يورو "

وعبرت عن رغبتها بالاستفادة من برنامج الدعم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في إحداث التغيير والعبور بأوروبا إلى مستقبل مشرق وخصوصا في مجال التقنية المتطورة مع تحديد الأهداف المرجو تحقيقها.

وطالبت ميركل بتخفيف لوائح مساعدة الشركات الصغيرة العاملة في مجال حماية المناخ والطاقة المتجددة.

ويتوقع أن يصل حجم الديون الجديدة لموازنة ألمانيا في العام المقبل نحو 18.5 مليار يورو بارتفاع ثمانية مليارات يورو عن تقدير سابق لوزير المالية بير شتاينبروك.

وتأتي هذا الزيادة في الديون بعد موافقة لجنة الموازنة بالبرلمان على مشروع موازنة العام المقبل 2009 المتضمن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنحو 1.35 مليار يورو إلى إجمالي 27.22 مليار يورو.