تحدثت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن قرب انتهاء أعمال لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للبحث في الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوب المملكة يوم السابع من يونيو/ حزيران الماضي, مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت في شؤون اللجنة ووجهت عملها ولم تستمع للمسؤولين الحقيقيين عن تلك الأحداث.

ملامح التقرير

" لجنة أحداث سيدي إيفني لم تتمكن من الاستماع إلى بعض المسؤولين عن التدخل الأمني العنيف الذي فرق معتصمين حاصروا ميناء المدينة " المساء

المساء اليومية قالت إن ملامح التقرير الذي ستصدره اللجنة عن هذه الأحداث بدأت تظهر من خلال سير أعمال آخر الاجتماعات التي تعقدها، مؤكدة أن اللجنة لم تتمكن من الاستماع لبعض المسؤولين عن التدخل الأمني العنيف الذي فرق يوم السابع من يونيو/ حزيران الماضي معتصمين حاصروا ميناء المدينة أسبوعا كاملا ومنعوا خروج شاحنات الأسماك منه.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر مطلع من اللجنة" قوله إن "الدولة تدخلت في عمل اللجنة بأكثر من أسلوب، سواء من خلال بعث رسائل مشفرة إلى بعض أعضاء اللجنة، أو من خلال عدم مثول الأسماء الكبيرة أمامها".

وأوردت تصريحا لرئيس اللجنة أكد فيه أنه "تجمع لديها ما يكفي من المعلومات لصياغة تقريرها النهائي بعد الاستماع إلى أكثر من 200 شهادة".

وكتب مدير الصحيفة بزاويته اليومية أن اللجنة "تتجه إلى لملمة الملف وإمساك العصا من الوسط" مضيفا "لقد هدأت الخواطر ووجد السمك طريقه إلى المعامل التي تصدره إلى الداخل والخارج، وجروح النساء والرجال اندملت واختفت آثار عصي الدرك والقوات المساعدة والأمن من فوق جلود المواطنين بسيدي إيفني".

وأشار إلى أنه لم يبق سوى رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو مكتبه الوطني إبراهيم سبع الليل في السجن ورفاق له متابعين "بالمس بالسلامة الجسدية للسلطة حيث دخل سبع الليل إلى قفص الاتهام مع حسن الراشدي وكاميرا الجزيرة لأن أخبارهما مست بالأمن العام، والحقيقة أنها مست بسلامة الرواية الرسمية" لما وقع في سيدي إيفني.

استعجال الرئيس

" رفض مسؤول أمني جهوي منح اللجنة وثائق تبين طريقة ومنهج التدخل الأمني خلال الأحداث، واكتفى بإحالة أعضاء اللجنة إلى أمن العاصمة الرباط " التجديد

وبدورها قالت يومية التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية المعارض إن اللجنة "لم تستمع إلى المسؤولين المباشرين عن الأحداث" مشيرة إلى أن المصدر الأمني الوحيد الذي استمع إليه أعضاء اللجنة هو رئيس مفوضية الشرطة بسيدي إيفني الذي اكتفى بالقول "نحن نشتغل وفق تعليمات رؤسائنا" مؤكدا أنه لم يغادر مكتبه طيلة يوم التدخل الأمني.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولا أمنيا جهويا رفض منح اللجنة وثائق تبين طريقة ومنهج التدخل الأمني خلال الأحداث، واكتفى بإحالة أعضاء اللجنة إلى المصالح المركزية للأمن بالعاصمة الرباط.

ونسبت التجديد إلى مصدر من اللجنة قوله إن رئيسها "يستعجل عرض تقريرها على مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية رغم أن الأشغال المقبلة للجنة تتطلب وقتا أكثر".

وذكرت أن سكان مدينة سيدي إيفني نظموا مساء أول أمس وقفة احتجاجية على اعتقال محمد عصام عضو السكرتارية المحلية (ائتلاف يجمع عدة هيئات نقابية وسياسية ومدنية) مشيرة إلى أنه هو من سلم نفسه بعد أن كانت السلطات تبحث عنه لأنها تعتبره من العناصر التي تقف وراء الاحتجاجات والاعتصامات التي عرفتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت الصحيفة عن بلاغ للمركز المغربي لحقوق الإنسان قوله إن عصام "اشتد عليه الخناق أكثر مباشرة بعد إدلائه بتصريح لقناة الجزيرة التي اتصلت به في النشرة المغاربية ليلة 8 يونيو/ حزيران الماضي".

عقدة المسؤولين

" إن عقدة المسؤولين ليست وليدة اليوم بل إن تاريخ المغرب حافل بنماذج عديدة في هذا المجال أبرزها رفض العديد من المسؤولين الكبار الاستجابة لاستدعاءات المحاكم لهم " الصباح

يومية الصباح المستقلة قالت إن عمل لجنة التحقيق البرلمانية "كشفت عقدة" لدى المسؤولين الأمنيين الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الأحداث ولم يمثلوا أمام اللجنة للاستماع إليهم.

وأشارت إلى أن "عقدة المسؤولين ليست وليدة اليوم، بل إن تاريخ المغرب حافل بنماذج عديدة في هذا المجال، أبرزها رفض العديد من المسؤولين الكبار الاستجابة لطلب المحاكم بعد استدعائهم لتقديم شهاداتهم في العديد من القضايا التي لهم صلة مباشرة بها".

وأضافت الصحيفة أن "الواقع يقول إن هذه اللجنة رغم أنها مكونة من نواب الأمة وتناط بها مسؤولية تاريخية فإنها لن تتجرأ على طلب الاستماع" إلى هؤلاء المسؤولين، لأن أعضاءها يعرفون أن المسؤولين الكبار سيرفضون طلب المثول أمامها، وبالتالي "لا داعي لوضع أنفسهم في موقف محرج".

أما النهار اليومية المستقلة فكتبت أن أعمال لجنة التحقيق البرلمانية "فضحت ضحايا وهميين لأحداث سيدي إيفني". ونقلت عن مصدر من اللجنة تصريحه بأن هذه الأحداث "تم تضخيمها بشكل كبير، وتمت المبالغة في قراءتها".

واستغرب المصدر ذاته -حسب الصحيفة- "كون بعض الجمعيات الحقوقية عمدت إلى نشر تقارير عزتها إلى لجان تحقيق لم يدم عملها أكثر من 24 ساعة".

وقالت الصحيفة إن عدد جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة التحقيق البرلمانية بلغ 170 جلسة استمرت أكثر من 75 ساعة بسيدي إيفني وحدها طوال أكثر من أسبوع.