الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على الصادرات الهندية (رويترز-أرشيف)

هوت صادرات الهند التجارية خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 27.7% حسب بيانات وزارة التجارة، ما يدلل على استمرار التراجع التجاري الهندي للشهر التاسع على التوالي.

وعزت الوزارة تراجع الصادرات إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على العديد من الدول التي قللت بدورها من الإقبال على السلع الهندية.

وبلغت قيمة الصادرات الهندية 612.17 مليار روبية (12.8 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بقيمة 759.3 مليار روبية (17.7 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت البيانات تراجع الواردات التجارية الهندية بنسبة 29.3% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 906.6 مليارات روبية (19 مليار دولار) في الشهر المذكور، مقارنة بإجمالي واردات لنفس الشهر من العام الماضي بلغت 1.1 تريليون روبية (26.8 مليار دولار)، الأمر الذي عكس التباطؤ في الاستهلاك المحلي.

ويرجع الانخفاض الكبير في قيمة الواردات بشكل أساسي إلى تراجع أسعار النفط حيث قلت بنسبة 50.6% مقارنة بتكلفتها لنفس الشهر من العام الماضي لتصل قيمة فاتورة النفط لشهر يونيو/حزيران الماضي إلى خمسة مليارات دولار.

العجز التجاري
وبالنتيجة انخفض العجز التجارى للهند إلى مستوى 6.16 مليارات دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة بـ9.12 مليارات دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس الفترة الربعية من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران تراجع العجز التجاري الهندي 15.5 مليار دولار مقارنة بعجز 28.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وتشكل الصادرات التجارية نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي للهند، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على ثالث اقتصاد بآسيا.

وتوقع المدير العام لاتحاد منظمات الصادرات الهندية أجاي ساهاي أن يستمر تراجع الصادرات لشهور أخرى.

وكان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الذي بدأ فترة ولايته الثانية في مايو/أيار الماضي قد أعلن بأن حكومته ستركز على دعم القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بصورة عكسية مثل البنية التحتية والصادرات والمنسوجات.