افتتاح أول جلسات البرلمان المنحل نهاية 2007 (الفرنسية)

أمر ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم بحل البرلمان الخامس عشر وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن مرسوم حل البرلمان يسري اعتبارا من غد الثلاثاء بمقتضى المادة 34 من الدستور، غير أنه لم يحدد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

وانتخب المجلس المنحل في نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2007 وفق قانون انتخابات يقوم على مبدأ الصوت الواحد، الذي هو مثار انتقاد من قبل مختلف القوى السياسية في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في عمّان إن هيئات حقوقية بينها المركز الوطني لحقوق الإنسان وصفت تلك الانتخابات بأنها الأسوأ في تاريخ الأردن.

وذكر المراسل أن الحسابات السياسية الكبيرة كانت غائبة عن البرلمان الحالي الذي تنتهي ولايته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وأن أعضاءه انشغلوا في حسابات خدمية صغيرة.

ومنذ انتخابه تعرض مجلس النواب المنحل لانتقادات القوى السياسية لأدائه، كما أظهرت عدة استطلاعات للرأي أجريت خلال العام الحالي تدني ثقة الأردنيين به ومطالبتهم بحله. وينتمي أعضاء المجلس المنحل لقوى عشائرية محافظة.

وقال مراسل الجزيرة إن التحدي الأساس هو القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات.

ونقل عن مصادر رفيعة في عمان قولها إن البلاد لن تبقى دون برلمان في تلميح إلى عدم تكرار تجربة حكومة علي أبو الراغب (2001-2003) التي بقيت في الحكم مدة سنتين بدون برلمان منتخب.

وهذه هي المرة الثانية التي يحل فيها الملك عبد الله الثاني مجلس النواب منذ توليه سلطته الدستورية عام 1999، وسبق أن حل المجلس الثالث عشر في عام 2001 قبل أشهر من انتهاء ولايته الدستورية.