أحمد ولد داداه (الجزيرة نت)

عبد الله بن عالي-باريس

انتقد أحمد ولد داداه، رئيس تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية، القرار الذي أصدره أمس الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بإعادة تكليف الوزير الأول المستقيل يحيى ولد أحمد الواقف بتشكيل حكومة جديدة.

 

وفي أول مقابلة صحفية له منذ اندلاع الأزمة السياسية الحالية في موريتانيا، صرح ولد داداه، الذي يقوم حاليا بزيارة خاصة لفرنسا، لمراسل الجزيرة نت بباريس، بأنه يستغرب القرار الرئاسي، وعلل ذلك بكون "ولد الواقف سبق أن فشل في إقناع أغلبية نواب أحزاب الموالاة ببرنامجه الحكومي ناهيك عن بقية مكونات الطيف السياسي"، وشدد على أن تهديد أكثرية من النواب الموريتانيين بالتصويت على ملتمس حجب ثقة عن وزارة ولد الواقف كان السبب المباشر في رحيل تلك الحكومة.

 

وأضاف زعيم المعارضة أن إعادة تكليف الوزير الأول "لا تعكس أى إرادة للإصلاح"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء "لم يشتهر حينما كان موظفا ساميا في بعض المؤسسات العامة بحسن التسيير".

 

ورأى ولد داداه أن أبرز تداعيات الأزمة التي كادت تعصف بوحدة الأغلبية الرئاسية هي "تقويض هيبة ومصداقية رئيس الجمهورية الذي رفضت أغلبية نواب حزبه تزكيته للحكومة المستقيلة"، واعتبر أن من الحري بولد الشيخ عبد الله الاستقالة "مادام عجزه السياسي قد ظهر للملأ، وما دام قد فقد السلطة المعنوية اللازمة لممارسة وظائفه وأداء واجباته الدستورية".

 

ووصف ولد داداه قرار حزبه مساندة مساعي نواب الأغلبية الهادفة إلى إسقاط حكومة ولد الواقف بالأمر "البدهي والطبيعي"، وأكد أن المعارضة أدركت منذ الوهلة الأولى أن "الوزارة المستقيلة بحكم تركيبتها لا تستطيع مواجهة المشاكل الجمة والعويصة التي يعاني منها بلدنا". وفسر التخلخل في صفوف الأغلبية بما أسماه الصراعات الشخصية والطائفية على السلطة والمنافع المادية.

 

يحيى ولد أحمد الواقف (الجزيرة نت)

وفي معرض رده على سؤال عن الأسباب العميقة للأزمة السياسية الحالية في بلده، قال ولد داداه إن موريتانيا عرفت تراكمات أكثر من عقدين من الفساد وإن الناس كانوا يأملون القيام بإصلاحات "سريعة وشاملة" بعد تنصيب الرئيس ولد الشيخ عبدالله في أبريل/ نيسان 2007 تزامنا مع انقضاء المرحلة الانتقالية التي حكم فيها العسكر الذي أطاحوا بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في أعسطس/ آب 2005. 

 

واستطرد "ما حدث كان هو العكس تماما، فقد ظلت السلطات عاجزة عن تقليص العجز الهائل في المرافق الصحية والتعليمية وغيرها من المرافق الأساسية، كما بقيت مكتوفة الأيدي أمام استشراء المحسوبية في الإدارة وانتشار الرشوة والفساد".

 

ويرى المعارض الموريتاني الأبرز أن ما قصم ظهر البعير هو "تجلي عدم قدرة الدولة على التصدي لبروز معضلات أخرى لا تقل خطورة، مثل تجارة المخدرات والإرهاب وانعدام الأمن والارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية الأساسية".

 

وأشار ولد داداه، الذي حصل على 47.3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى المسؤولية الجزئية لأعضاء بارزين من المجلس العسكري الذي حكم موريتانيا في المرحلة الانتقالية، عن الوضع الحالي، وأكد أن "القاصي والداني يعرف أنهم استخدموا كل الوسائل ومارسوا كل الضغوط" من أجل إيصال ولد الشيخ عبد الله إلى كرسي الرئاسة وأن "ما بني على باطل فهو باطل".

 

وعن إمكانية مشاركة حزبه في حكومة وحدة وطنية مستقبلية، قال زعيم المعارضة إن الهيئات التقريرية لذلك التنظيم هي التي يحق لها البت في مسألة كهذه، بيد أنه أضاف "شخصيا أعتقد أنه لا مكان لنا في المساومات الحالية التي لا تنشد إجراء إصلاح جذري لمصلحة عموم الوطن وإنما تهدف إلى ترقيع نظام منخور من كل جانب".