 |
|
جانب من احتجاجات الرديف أوائل العام الماضي (الجزيرة نت-أرشيف) |
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة قفصة جنوب تونس بسجن 13 شخصا لمدة 11 شهرا بتهمة مشاركتهم في مسيرة احتجاجية ببلدة الرديف من ولاية قفصة الأسبوع الماضي.
وكان المحكوم عليهم قد تظاهروا للاحتجاج على ما أسموه قسوة الأحكام الصادرة بحق 38 معتقلا من قادة الحركة الاحتجاجية التي شهدتها الرديف في الربيع الماضي والتي بلغت عشر سنوات بالنسبة لسبعة منهم.
من جهته وصف الاتحاد التونسي للشغل الأحكام الصادرة ضد ما صار يعرف بمعتقلي الحوض المنجمي بالقاسية وغير المنتظرة. كما دعا نقابيون تونسيون يمثلون قطاعات التعليم والصحة والبريد والأطباء إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين.
وطالب النقابيون في اجتماعات عقدوها في العاصمة تونس وعدد من الولايات، السلطات التونسية بالابتعاد عن الحلول الأمنية في مواجهة المطالب الاجتماعية والبحث عن أساليب ناجعة لتنمية المنطقة.
وكانت الرديف ومدن أخرى في الجنوب التونسي قد شهدت مظاهرات شعبية في يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجا على ما اعتبر من قبل نقابيين تدهورا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتفشيا للفساد والمحسوبية في المنطقة الحدودية الغربية للبلاد مع الجزائر.
