مخاوف من تجدد القتال بعد هدنة توسطت فيها العشائر قبل يومين

دعا مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط للقتال بين المليشيات المسلحة المتحاربة في العاصمة الصومالية مقديشو الذي أوقع ما لا يقل عن 130 قتيلا بينهم عدد من المدنيين و300 جريح منذ السابع من الشهر الحالي.

وطلب المجلس -في بيان تلاه رئيسه لشهر مايو/أيار سفير الكونغو باسيل أكويبيه- "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط من جانب الفصائل المتحاربة من أجل استئناف النشاطات الإنسانية ونقل الإسعافات إلى الأحياء ونقل جثث الموتى".

وكرر مجلس الأمن دعمه الكامل للمؤسسات الانتقالية في الصومال على جهودها لتحقيق الشرعة التي ستكون قاعدة للدستور المستقبلي.

وذكر مجلس الأمن أيضا الدول الأعضاء بواجباتها في ما يتعلق بالقانون الدولي وتطبيق الحظر على نقل الأسلحة للصومال الذي فرضه في قرار اتخذه عام 1992. وأعرب عن نيته بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز فعالية هذا الحظر الذي يخرق باستمرار منذ فرضه.

وكانت شكلت مؤسسات سياسية انتقالية عام 2004 ولكنها حتى الآن ما زالت منقسمة على نفسها وعاجزة عن إعادة الأمن والنظام.

ويتنازع تحالف زعماء الحرب ومليشيات المحاكم الشرعية -التي تشتبه أجهزة استخبارات غربية في أنها تضم متطرفين إسلاميين- السيطرة على عاصمة الصومال البلد الذي يعاني حربا أهلية منذ عام 1991.

وفي القاهرة، اتهم مسؤولون صوماليون أمس الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن المواجهات المسلحة العنيفة الأخيرة في مقديشو بسبب دعمها المالي لتحالف زعماء الحرب.

وقال وزير الصحة الصومالي عبد العزيز شيخ يوسف في مقر الجامعة العربية إن "الولايات المتحدة تقف وراء أعمال العنف هذه بسبب دعمها المالي والعسكري لتحالف زعماء الحرب وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد".

ولم تؤكد واشنطن رسميا دعمها تحالف مكافحة الإرهاب لكن وزارة الخارجية الأميركية اعترفت بوضوح بأن الولايات المتحدة تعمل مع "أفراد مسؤولين" في الصومال لمنع "تجذر الإرهاب في القرن الأفريقي".

وتتزامن الاتهامات الصومالية مع اندلاع القتال مجددا بين المليشيات في الصومال, وسط مخاوف من نهاية للهدنة الهشة التي توسط فيها زعماء بعض العشائر قبل يومين لوضع حد للقتال.