الرئيس يمتلك كل الصلاحيات أمام برلمان تسميه الصحافة "غرفة تسجيل" (الجزيرة نت-أرشيف)

يستعد البرلمان الجزائري لدراسة تعديل دستوري يتيح للرئيس الترشح لأكثر من ولايتين. ويلتئم المجلس هذا الأحد بعد انتخابات تشريعية شهدت نسبة مقاطعة غير معهودة في تاريخ الجزائر المستقلة, إذ لم يصوت ثلثا الناخبين.

 

وتؤيد جبهة التحرير الوطني التي جاءت أولى في الانتخابات فتح باب الترشح لأكثر من ولايتين, وإقرار "نظام رئاسي قوي بصلاحيات واضحة جدا", حسب أمينها العام عبد العزيز بلخادم الذي يقود الحكومة.

 

ويحدد الدستور الرئاسة بولايتين متتاليتين من خمس سنوات, ويمنح الرئيس معظم الصلاحيات أمام البرلمان الذي تصفه الصحافة الجزائرية بأنه "غرفة تسجيل".

 

وانتخب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 لمرة أولى, وأعيد انتخابه في 2004, وقد يفتح له التعديل إن أقر التقدم لولاية ثالثة في 2009.

 

وخسرت جبهة التحرير الوطني نحو مليون صوت في الانتخابات الأخيرة, لكنها احتفظت مع شريكيها في الائتلاف الرئاسي -التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، وهو حزب إسلامي- بالأغلبية.

 

ولم يستبعد البعض توسيع الائتلاف إلى حزب العمال (تروتسكي) وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللذين فازا تباعا بـ26, و19 مقعدا, وإن قال الحزبان إنهما غير مهتمين بالانضمام إلى الحكومة.

 

ويرى مراقبون أن نسبة الامتناع العالية تلقي بظلال على مصداقية البرلمان الجديد.

 

وتقول المختصة في علم الاجتماع غنية موفق إن المقاطعة شكلت رفضا واضحا وكثيفا "يدل على تعطل في نظام لم يتمكن حتى من تعبئة زبائنه المعتادين".