غلاء الأغذية ساهم في صعود التضخم لأعلى مستوى منذ نحو 30 عاما (الفرنسية-أرشيف)

وافق مجلس الوزراء السعودي على سلسلة إجراءات تتعلق بتوفير السلع الغذائية وضبط أسعارها في السوق المحلية من بينها الإسراع بتوفير أرض لإقامة مستودعات كي يستخدمها القطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية.

 

كما أقر المجلس تعزيز الاستثمارات في الخارج في مصايد الأسماك والمواشي والمنتجات الزراعية وإنتاج الغذاء لإمداد أسواق المملكة بهذه المواد، وذلك عبر التنسيق بين أنشطة الحكومة والقطاع الخاص.

 

وجاء التحرك وسط ارتفاع أسعار الأغذية التي ساهمت في صعود التضخم إلى أعلى مستوى في حوالي 30 عاما في أكبر مصدر للنفط في العالم.

 

وأعلنت الحكومة السعودية خططا حديثا لاستيراد القمح ووقف مشترياته تدريجيا من المزارعين المحليين متخلية بذلك عن برنامج مدته ثلاثين عاما لزراعة القمح حقق الاكتفاء الذاتي, لكنه استنزف الموارد المائية.

 

وكانت السعودية خفضت الشهر الماضي تعريفات الاستيراد على الغذاء ومواد البناء بعد أن ارتفع التضخم إلى المثلين تقريبا في ستة أشهر حتى فبراير/ شباط الماضي، كما قدمت إعانات معيشية لموظفي القطاع العام وزادت الدعم للأرز وألبان الأطفال وغيرها من المنتجات.

 

يشار إلى أن السعودية أعلنت مرارا التزامها بربط عملتها الريال بالدولار الأميركي رغم أن التراجع المستمر في قيمة العملة الأميركية أمام اليورو إلى مستويات قياسية رفع من تكلفة الواردات.