التضخم ساهم في ابتلاع عائدات النمو في ظل استمرار تدني الأجور (رويترز-أرشيف)

 

أفاد تقرير التنمية البشرية المصرية لعام 2008 أن معدلات الذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر تبلغ 19.6% بعدما انخفضت ببطء من 24.3% في العام 1990 إلى 19.7% في العام 2005.

 

وقال التقرير إن نسبة البطالة في العام 2006 بلغت 9.3% من حجم القوى العاملة والبالغة نحو 30.2 مليون عامل، مثلت نسبة النساء 25.8% منها.

 

وسرّعت حكومة رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف التي تشكلت في يوليو/ تموز  2004 من برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي، وقالت إنها رفعت معدل النمو إلى 7%. إلا أن خبراء اقتصاديين يقولون إن ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت الشهر الماضي 16.4% ساهم في ابتلاع عائدات النمو في ظل استمرار تدني الأجور.

 

وأشار التقرير إلى أن نسبة الأمية لمن هم فوق 15 عاما ما زالت مرتفعة، حيث بلغت في العام 2006 نحو 69.5% من عدد السكان، منهم 57.3% من النساء.  

  

كما أكد وجود 14.7% من الأطفال ما بين 6 و18 سنة لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا من المدارس، أي أن نحو ثلاثة ملايين طفل لم يحصلوا على مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية.

 

وقال التقرير إن نسبة سكان الريف في مصر ما زالت أعلى من سكان المدن حيث بلغت في العام 2004 نحو 58.4% من حجم السكان، كما أن معدل البطالة أعلى فيها حيث بلغ 10.9% من حجم القوى العاملة.

 

وقال وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان في مؤتمر صحفي عرض خلاله تقرير التنمية البشرية إن ترتيب مصر عالميا على مستوى التنمية البشرية ارتفع من 120 بين 174 دولة في العام 1997 إلى  112 بين 177 دولة في العام 2007.

 

وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع من 3911 دولارا إلى 5900 العام الماضي.

 

وتقدم التقرير بـ55 مقترحا من أجل تحسين مستوى الخدمات في مجالات حيوية للتقدم مثل التعليم والصحة والإسكان.

 

يشار إلى أن هذا التقرير هو العاشر منذ بدء إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر، حيث صدر آخرها في العام 2005 وأبرز الحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد في المجتمع.