وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس أوليفييه باستري، إن قرار الحكومة الفرنسية رفع القيود التشريعية والضريبية التي تمنع إصدار صكوك إسلامية في البلاد يترجم رغبتها في جذب جزء مما أسماه الادخارات الهائلة لأرباب المال المسلمين الحريصين على استثمار أموالهم بطريقة تراعي مقتضيات الشريعة الإسلامية.

وأضاف الخبير الفرنسي أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يلعب "دورا تاريخيا في العالم بالنظر لقدرته على مواجهة التحديات التي يطرحها الوضع الحالي".

من جانبه رأى رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية ووزير الخارجية الفرنسي السابق هيرفيه دوشاريت أن "استيراد" المعاملات الإسلامية يهدف لتمكين الاقتصاد المحلي من الاستفادة من السيولة النقدية التي يملكها المستثمرون المسلمون.

وأكد في تصريح للجزيرة نت أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يكون "عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية تتفق مع مبادئهم الدينية".

استعداد حكومي

هيرفيه دوشاريت يرى أن ترخيص المعاملات الإسلامية سيفتح المجال أمام ملايين المسلمين الفرنسيين للاستثمارات البنكية (الجزيرة)

وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية قد أعلنت خلال المنتدى الفرنسي الثاني حول المال الإسلامي الذي عقد بباريس في السادس والعشرين من الشهر الماضي أنها ستنشر، قبل نهاية الشهر الجاري، تعليمات تلغي الحواجز التشريعية والضريبية التي تحول دون إصدار صكوك إسلامية في البلاد مشددة على أن "أرض فرنسا مستعدة لاستقبال المصارف التي تود إنجاز عمليات مطابقة للشريعة الإسلامية".

وأثنت لاغارد على البعد الأخلاقي في النظام المالي الإسلامي وقدرته على مواجهة أسباب الأزمة المالية الحالية مشيدة بتحريم الغرر والميسر في المعاملات الإسلامية.

وكانت الوزيرة قد تسلمت قبل ذلك بأسبوع تقريرا رسميا أعده خبيران فرنسيان حول "رهانات وفرص تنمية المعاملات الإسلامية في السوق المالية الفرنسية".

وحثت هذه الوثيقة الحكومة الفرنسية على أن تحذو حذو بريطانيا التي أدرجت المعاملات الإسلامية في مصارفها منذ 2004 مشيرة إلى أن "الحجم الحالي للسوق المالية الإسلامية يبلغ 700 مليار دولار وأن نموها السنوي يتجاوز 15%".

وتوقع التقرير أن تبلغ هذه السوق بحلول 2020، ألف مليار يورو أي ما يعادل الأموال الخاصة بالمصارف الدولية في سنة 2007".

" ثلاث هيئات مالية إسلامية تقدمت بطلبات للسلطات الفرنسية للترخيص لها في ممارسة نشاطاتها المالية بفرنسا "

موقع ريادي
ورأى محررا الوثيقة أن فرنسا يمكن أن تتبوأ موقعا رياديا عالميا في مجال المعاملات الإسلامية "إذا ما أدخلت إصلاحات بسيطة على تشريعاتها ونظمها المالي".

في نفس السياق كشفت يومية "لوباريزيان" المحلية أن ثلاث هيئات مالية إسلامية تقدمت فعلا بطلبات للسلطات الفرنسية للترخيص لها بممارسة نشاطاتها في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن تلك الهيئات هي بنك قطر الإسلامي وبنك البركة الإسلامي البحريني ودار الاستثمار الكويتية.

ورجح الخبير المالي أنور حسون أن تبدأ تلك المصارف نشاطاتها في غضون السنة المقبلة، في مجالي التمويل والاستثمار على أن تقدم بعد سنتين أو ثلاث سنوات خدمات بنك التجزئة.

وتقوم بعض الفروع الخارجية للمصارف الفرنسية الكبرى مثل بنك باريبا بتقديم منتجات مصرفية إسلامية لعملائها الراغبين في ذلك إلا أن تلك البنوك تمتنع عن تقديم نفس الخدمات داخل البلاد رغم وجود طلب متزايد عليها.

فقد أكد استطلاع رأي نشره مؤخرا معهد إيفوب الفرنسي أن 75%من أبناء الجالية الإسلامية -التي يتجاوز عددها خمسة ملايين نسمة- مستعدون لنقل حساباتهم من البنوك التقليدية إلى المصارف الإسلامية إذا ما أتيحت لهم الفرصة لعمل ذلك.