المعارضة تطالب بالإفراج عن كل السجناء السياسيين (الجزيرة-أرشيف)

أصدرت السلطات التونسية عفوا عن 38 سجينا كانت قد اعتقلتهم العام الماضي بتهمة إثارة الشغب في مدينة الرديف جنوب تونس.

وجاء القرار بعد نحو أسبوعين من إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية خامسة.

وقال نقابيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان اليوم الخميس إن السجناء الذين حكم عليهم وقتها بالسجن لفترات تصل إلى عشرة أعوام أفرج عنهم في وقت متأخر من الليلة الماضية وهم الآن في منازلهم.

ويعرف المفرج عنهم عند التونسيين بسجناء الحوض المنجمي لأنهم كانوا قد سجنوا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في يونيو/حزيران من العام الماضي في المنطقة الغنية بالفوسفات والمليئة بالمناجم.

ووجهت للمساجين تهم تتعلق بإثارة الشغب والقيام بأعمال تخريبية، وذلك بعدما شاركوا في تلك الاحتجاجات التي انفجرت احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية وتفاقم البطالة وخلفت قتيلا واحدا وعشرات الجرحى.

وقال أحد المفرج عنهم ويسمى عدنان الحاجي لوكالة "رويترز" إن الإفراج عنه ورفقائه لا يعني التخلي عن المطالب التي سجنوا من أجلها وهي: توفير فرص عمل لسكان منطقة الحوض المنجمي وتحسين أوضاعهم المعيشية.  

ووصفت الأمينة العامة للحزب التقدمي المعارض مية الجريبي قرار العفو عن سجناء الحوض المنجمي بأنه "خطوة إيجابية لكنها منقوصة"، وجددت طلبها بالإفراج عن كل السجناء السياسيين في تونس.

وتنفي السلطات التونسية سجنها لأي شخص بسبب انتمائه السياسي أو أفكاره.

ويحتفل الرئيس التونسي مع حزبه التجمع الدستوري الديمقراطي هذا الأسبوع بالذكرى الثالثة والعشرين لوصوله للحكم.