البنك الاحتياطي الهندي يتخذ إجراءات لدعم السوق (الفرنسية-أرشيف)

خفض بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) معدل سعر الفائدة نصف نقطة ليصبح 7.5% كما قلص من حجم النقد الإلزامي الذي يتوجب على البنوك أن تحتفظ به في الاحتياطي من 6.5% إلى 5.5%. في إجراءات من شأنها أن تسهم في توفير ما يربو على 850 مليار روبية (18 مليار دولار).

وأوضح الاحتياطي الهندي أن السيولة الإضافية ضرورية لتحريك النمو في وقت أصبحت فيه المؤشرات الأولية لركود اقتصادي عالمي واضحة وأسعار السلع الهابطة جعلت التضخم أقل مدعاة للقلق.

وذكر البنك في تنويه نشره على موقعه الإلكتروني أن سعر الريبو انخفض بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 7.5% كذلك.

كما قلص البنك متطلبات احتياطي سندات البنوك بمقدار 1% لتصل نسبته إلى 25% من ودائعها، على أن يسري هذا الإجراء اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري.

واعتبرت الخطوة مفاجأة حيث جاءت بعد أسبوع واحد فقط من تثبيت البنك لأسعار الفائدة في مراجعته للسياسة الائتمانية، ومن شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي.

سحب الأجانب 12.9 مليار دولار من السوق الهندية (الفرنسية-أرشيف)

ويطالب أصحاب الأعمال الصناعية والمصرفيون بالمزيد من التدابير لخفض أسعار الفائدة على القروض التجارية مراعاة لآثار الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الهند وخاصة في سوقها المالية التي تضررت بشكل كبير بعد سحب الأجانب 12.9 مليار دولار منها.

أحوال مبهمة
وأشار الاحتياطي الهندي في بيان له إلى أن الأحوال المالية العالمية لا تزال مبهمة وغير مستقرة، بينما تتضح البوادر المبكرة لركود عالمي شيئا فشيئا، مبينا أن هذه التطورات تعكسها الانحدارات الحادة في بورصات العالم والاضطراب في حركة العملات.

ونبه البنك المركزي إلى أن أسواق المال العالمية لم تستعد بعد الهدوء والثقة ولم تعد إلى عملها الطبيعي، مضيفا أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب في الأسواق المالية المحلية والعالمية، ليتخذ إجراء سريعا في الوقت المناسب.